ملك الأردن يعتبر أي محاولة لمصادرة ممتلكات المسيحيين في شرق القدس "باطلة"

عمان 18 أكتوبر 2017 / اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني رفض بلاده "لأي تهديد للوضع التاريخي القائم" في مدينة القدس، معتبرا أي محاولة لمصادرة ممتلكات المسيحيين في شرق المدينة "تعتبر باطلة ويجب وقفها".

وجاء تأكيد العاهل الأردني خلال استقباله اليوم (الاربعاء) بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين كيريوس ثيوفيلوس الثالث وفق بيان للديوان الملكي الاردني.

وحسب البيان، تناول اللقاء الجهود التي يبذلها ملك الاردن "للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وآخر التطورات والمستجدات حول الانتهاكات الصارخة للأملاك والأوقاف الكنسية في الأراضي المحتلة".

وأكد الملك عبدالله "حرص الأردن الدائم على وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة كل التحديات التي يفرضها الاحتلال على الاهل في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة"،مشددا على أن "المقدسات المسيحية تحظى بنفس الاهتمام والرعاية التي نوليها للمقدسات الإسلامية".

وأكد الملك عبد الله الثاني "رفض الأردن لأي تهديد للوضع التاريخي القائم في مدينة القدس الشريف، الذي يحترم العيش المشترك والسلام وإدارة الكنائس لممتلكاتها".

ولفت الملك عبد الله الثاني إلى أن "الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيواصل جهوده للحفاظ على هذه المقدسات، وسيعمل على الدفاع عن ممتلكات الكنائس في جميع المحافل الدولية وفي الدورات القادمة لمنظمة اليونسكو".

واكد الملك أنه "وبصفتي صاحب الوصاية، فإن أي محاولة لمصادرة ممتلكات المسيحيين في شرق القدس تعتبر باطلة ويجب وقفها".

بدوره، اطلع البطريرك ثيوفيلوس الثالث، ملك الاردن على "أهداف جولته المقررة لعدد من دول العالم "لحثها على التدخل ووضع حد للتجاوزات الإسرائيلية في القدس والأراضي المقدسة المحتلة، واستخدام نفوذها من أجل إبطال الانتهاكات والاستيلاء الإسرائيلي بحق أراضي وأملاك كنسية مقدسية".

وقال ان "البطريركية تعمل بالتعاون مع جميع الكنائس من أجل إلغاء مشروع القانون الإسرائيلي المقترح والذي يقضي بمصادرة أراضي الكنائس لصالح الدولة وإفشال محاولات الجمعيات الاستيطانية الاستيلاء على عقارات ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل، بما في ذلك العمل على استئناف الحكم القضائي الجائر الذي صدر لصالح المستوطنين بهذا الخصوص".

وكانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين اعتبرت أن القرار الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص الصفقة التي عرفت بـ(صفقة باب الخليل بالقدس) سياسي بامتياز، ويستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.

وينص القرار على تأجير فندقي "امبريال"، و"البتراء وبيت" في المعظمية، لمدة 99 سنة، لثلاث شركات تابعة للمستوطنين، وبالتحديد لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.

وأكدت أن القدس هي مدينة محتلة، وقرار الضم الإسرائيلي هو باطل، ولا يحق لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قرارتها على الجزء المحتل من المدينة، لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي عليها.

وحذرت من "الخطورة الكبرى التي تنطوي على هذا القرار المستنكر، الذي يستهدف تعزيز السيطرة الاسرائيلية على هذا المدخل الهام للقدس"، كما حذرت من "تأثيراته على الوجود المسيحي في المدينة، لاسيما أنه ينتهك حرمة الكنيسة المقدسية".