تقرير : برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري يحقق اسهامات ملموسة على الأرض

القاهرة 2 نوفمبر 2017 / أكد مسؤولون مصريون ودوليون نجاح البرنامج الاقتصادي المصري، وتحقيقه لاسهامات ملموسة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، على عزم بلاده على المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق أهداف البرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأشار قابيل خلال لقائه مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، والذي يزور القاهرة حاليا، إلى أن هذه الاسهامات شملت زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، والناتج الصناعي، والصادرات، وانخفاضا في معدلات البطالة، والواردات، وعجز الموازنة العامة للدولة.

كما شملت زيادة قدرات الطاقة الكهربائية، وتوفير الغاز الطبيعي، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على تهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد المصري.

ونوه قابيل إلى اطلاق استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة رؤية مصر 2030، العام الماضي، وما تمثله من أهمية داخل منظومة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية .

كما تستهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8 بالمائة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 21 بالمائة، بدلا من 17.7 بالمائة حاليا، وزيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10 بالمائة، وخفض العجز التجاري بنسبة 50 بالمائة، وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

ومن جانبه، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير لال إن البعثة تستهدف إجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأكد لال أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أسهم في تحقيق "التحسن والاستقرار المالي والنقدي لمصر وزيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين والوضع الاقتصادي".

وأشاد بوضع استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تحقق للاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة وتنهض بالصناعة الوطنية وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

كما أشاد بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الصناعي، وتحديدا تسهيل منظومة الحصول على التراخيص الصناعية وإتاحة الأراضي وتبسيط منظومة الإجراءات، فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن كل ذلك من شأنه أن تنعكس آثاره إيجابا على تحقيق معدلات نمو إيجابية ليس فقط للقطاع الصناعي ولكن للاقتصاد المصري بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة.

وتوصلت مصر في أغسطس 2016 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي على مدار ثلاث سنوات.

وحصلت مصر بموجب هذا الاتفاق على شريحتين من قرض الصندوق الأولى بنحو 2.75 مليار دولار، والثانية بنحو 1.25 مليار دولار.

في سياق متصل، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة المصرية تعمل على ثلاثة محاور للإصلاح الاقتصادي تتضمن الإصلاح المالي، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، والإصلاح التشريعي.

وأوضحت نصر، خلال افتتاحها منتدى التنافسية والاستثمار الذي ينظمه بالقاهرة مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل على دعم القطاع الخاص لدوره الكبير فى النمو الاقتصادي والاساسي في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشارت إلى أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة، مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.

ونوهت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات.

بدوره، أشاد جيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإصدار الحكومة مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي تضمنت إجراءات للتسهيل على المستثمرين.

وأكد دونالد عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولى على دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا فى مختلف المجالات، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية فى مصر.