تحليل: جرائم القتل الجماعي في أمريكا: هل هي أزمة بين الذكور البيض؟

واشنطن 6 نوفمبر 2017 / مع هذا الكم الكبير من حوادث إطلاق النار على الجموع في الولايات المتحدة، يُطرح سؤال عما إذا كانت هناك أزمة بين الذكور البيض -- المكون الديموغرافي الذي نفذ الغالبية العظمى من جرائم القتل الجماعي في العقود الأخيرة.

وشهدت نهاية هذا الأسبوع حادث قتل جماعي في كنيسة بولاية تكساس. وفي وقت يستمر فيه ورود التفاصيل، قالت السلطات إن مسلحا دخل الكنيسة وأردى بالرصاص أكثر من عشرين شخصا.

وتنطبق شخصية مطلق النار، الذي تم تحديده بأنه ديفين باتريك كيلي، على معظم منفذي هجمات القتل الجماعي بالرصاص في الولايات المتحدة -- أبيض وذكر ومضطرب.

وقال الزميل البارز بمؤسسة بروكينغز داريل ويست إن "هناك أزمة بين الذكور البيض في الولايات المتحدة".

وأضاف أن "هؤلاء الذين في الطبقة العاملة يشعرون بأنهم تحت الحصار وعلى الصعيد الاقتصادي لم يبلوا بلاء حسنا"، مشيرا إلى أن "الكثيرين يعيشون في مناطق لا تزدهر، وهذا يولد الكثير من الغضب والاستياء. وإذا لم يحققوا نتائج طيبة، فإنهم يبحثون عن أهداف للتنفيس عن استياءهم وإفراغه على الآخرين".

ويعزو بعض علماء الجريمة هذا إلى الشعور بالمنافسة الاقتصادية من الديموغرافيات الأخرى ، فضلا عن الشعور بين الكثيرين في هذه المجموعة بأنه يتم تهميشهم ببطء.

وفي مقابلة مع صحيفة ((واشنطن بوست))، قال عالم الجريمة الشهير والأستاذ في جامعة نورث إيسترن، جيمس آلان فوكس، إن الذكور البيض الأمريكيين "غالبا ما يشكون من أن عملهم قد تم أخذه من قبل السود أو المكسيكيين أو اليهود. ويشعرون بأن الحصول على وظيفة جيدة الأجر هو حق مكتسب لهم. ويمثل فقدان ذلك ضربة لنفسيتهم".

وقد شهد العقد الماضي فورة في عدد الوظائف الأمريكية المصدرة إلى الخارج، مما ترك الكثير من الذكور البيض في الطبقة العاملة، ليس فقط عاطلين عن العمل، بل مع احتمالات قاتمة بالنسبة للمستقبل. وأصبح العديد منهم مدمنين على تعاطي المخدرات القوية في السنوات الأخيرة، فيما يشعر الكثير منهم بحالة من اليأس.

ووفقا لما ذكرته مجلة ((ماذر جونز)) الإخبارية ، فقد وقعت 70 عملية إطلاق نار جماعي على الصعيد الوطني منذ عام 1982، وكان 44 من مطلقي النار فيها من الذكور البيض.

وتطرقت دراسة أجرتها جامعة واشنطن في عام 2013 إلى العدد المرتفع بشكل غير متناسب من عمليات إطلاق النار الجماعي التي ارتكبها رجال بيض في الولايات المتحدة، ووجدت صلة بين الشعور بالأحقية بين المجموعة والرغبة في الانتقام من أولئك الذين يشعرون بأنهم ظلموهم.

وقال خبراء إنه على الرغم من المناقشات العامة الجارية حول السيطرة على الأسلحة ، فإن هذه القضية من غير المرجح أن يتم حلها في أي وقت قريب.

من جهته، قال دان ماهافي، كبير نواب رئيس مركز الدراسات التابع للكونغرس والرئاسة ومدير السياسات فيه، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه لا يبدو أن هناك أي حل في الأفق .

وأفاد "ما أستطيع أن أقوله على وجه اليقين، استنادا إلى مجال خبرتي، هو أنه في بيئة أصبح فيها امتلاك السلاح والسيطرة على السلاح من جوانب العقيدة السياسية للجمهوريين والديمقراطيين، فإن الحلول ستظل قليلة ومتباعدة".

وتابع ماهافي أنه "في نواح كثيرة، من المربح -- ماليا وانتخابيا -- أن يلتزم كل جانب بقاعدته حول هذه القضية بدلا من النظر إلى حلول توفيقية".

وغالبا ما يذكر الديمقراطيون بأن ما يقولونه عن الحاجة إلى مزيد من القوانين الضابطة للأسلحة هو الحل المفضل لديهم، بيد أن قوانين السلاح كانت سارية بالفعل في الحادثة الأخيرة التي وقعت في نهاية هذا الأسبوع .

إذ أن مطلق النار كان غير مؤهل لشراء سلاح ناري بموجب قوانين الأسلحة الحالية بعدما تم تسريحه بشكل غير مشرف من الخدمة في القوات الجوية الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية بأنه لا يسمح لمثل هؤلاء ممن لديهم سجل كهذا بشراء أسلحة، بيد أن السجل لم يظهر عند فحص خلفيته، وتمكن بذلك من شراء أسلحة نارية.

وفي الوقت نفسه، غالبا ما يكون الجمهوريون غير راغبين في التزحزح عن تدابير بسيطة يمكن أن تنقذ أرواحا إذا ما نفذت.

وجاء إطلاق النار العشوائي الأخير الذي وقع في نهاية الأسبوع في أعقاب حادث إطلاق نار يعد الأكثر فتكا في تاريخ الولايات المتحدة، والذي حدث في لاس فيغاس في الأول من أكتوبر من قبل مقامر مخضرم تلاءم هويته شخصية رجل أبيض محبط وغاضب.

وقد أدى إطلاق النار الجماعي في لاس فيغاس إلى مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، عندما قام ستفين بادوك، الذي قيل بأنه كان في فورة خسارة، بفتح النار على حشد كانوا يحضرون حفلا لموسيقى الريف وذلك من غرفته بالطابق الـ 32 في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وينظر إلى الحق في حمل سلاح ، كونه من الحقوق التي كفلها الدستور الأمريكي ، باعتباره مقدسا في العديد من المجتمعات الريفية في وسط أمريكا.

ويعارض العديد من مناصري حمل الأسلحة النارية حتى أبسط تشريعات الرقابة على السلاح ، ويرون إنه منحدر زلق من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاك حقوقهم الدستورية.

غير أن آخرين يؤيدون تدابير مثل إجراء تحريات أساسية أشد صرامة من الناحية المنطقية، من أجل منع أولئك الذين لديهم تاريخ من العنف أو المرض العقلي من الحصول على أسلحة نارية. ويعتقد دعاة السيطرة على السلاح أيضا أن الأسلحة الهجومية العسكرية يجب أن تكون إما محظورة أو مقيدة بلوائح أكثر صرامة.

ويشير الخبراء إلى أنه لا توجد حلول سهلة، ولكن من شأن إجراء تحريات أساسية أكثر صرامة أن يساعد على إبقاء البنادق الآلية والذخائر العسكرية بعيدة عن متناول أولئك الذين لديهم تاريخ من العنف أو عدم الاستقرار العقلي.