تقرير إخباري: مصر وصندوق النقد الدولي يتفقان على صرف الشريحة الثانية من القرض

القاهرة 10 نوفمبر 2017 / أعلن بالقاهرة اليوم (الجمعة) التوصل إلى اتفاق بين الخبراء على صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار لمصر.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن صندوق النقد الدولي أكد في بيان صدر اليوم، حول ختام المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري، توصل صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ويدعم الصندوق برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي).

وأوضح بيان صندوق النقد الدولي أن الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشار إلى أن استكمال المراجعة يتيح حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي).

وبحصول مصر على هذه الشريحة، يصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي .

وأشاد سوبير لال، مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، باستمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الإصلاحات التي نفذت بالفعل تؤتي ثمارها من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة في السوق المصرية.

وأوضح لال في البيان الختامي للبعثة، الصادر اليوم، على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي، أنه في حين أن عملية الإصلاح تتطلب تضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة الحالية لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي وحديث وسريع النمو من شأنه أن يحسن مستويات المعيشة ويزيد من الازدهار لجميع المصريين.

ونوه إلى أن معدل النمو خلال السنة المالية (2016 - 2017)، بلغ 4.2 بالمائة مقارنة مع 3.5 بالمائة المتوقعة، وفي الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار، مدعوما بارتفاع الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في حين انخفضت الواردات غير النفطية.

ولفت إلى أن تزايد ثقة المستثمرين دعم قطاع الأعمال، حيث بلغت حافز استثمارات نحو 16 مليار دولار هذا العام، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13 بالمائة.

وأكد لال أنه وفي الوقت الذي بلغ فيه التضخم الرئيسي ذروته في يوليو، إلا أنه اتخذ مسارا هبوطيا بدعم من موقف البنك المركزي المصري وسياسته النقدية الحكيمة.

وأشار إلى أن الارتفاع القياسي لإحتياطات النقد الأجنبي، جاء ليعكس السياسات العامة القوية، والذي ظهر في أداء الموازنة الذي كان متسقا بشكل عام مع توقعات البرنامج مع عجز أولي قدره 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشاد مدير البعثة ببقاء البنك المركزي ملتزما بتحقيق هدفه المتمثل في السيطرة على التضخم، متوقعا أن ينخفض إلى نحو 13 في المائة في الربع المنتهي في ديسمبر 2018.

وأشار إلى أن البنك يرتكز في سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي أنهى مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.

وقال إن تحقيق الفائض الأولي الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية الحالية سيسهم في تحقيق هدف البرنامج المتمثل في وضع الدين الحكومي على مسار الانخفاض المستدام في المدى المتوسط.

وأضاف إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالى للإنفاق على البنية التحتية العامة و وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التى تستهدف الفئات المستحقة.

وأيدت البعثة، بحسب مديرها، خطط الحكومة لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية، الأمر الذي يعزز من مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية.

وأوضح لال أن الحكومة المصرية تقود جدول أعمال شامل وطموح للإصلاحات الهيكلية بغية إطلاق إمكانات النمو الكامنة للاقتصاد المصرى، مستهدفة خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال التحفيز لزيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، ونمو الإنتاجية، ودعم المنافسة.

واعتبر تخفيض معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد المصري كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوى أشكالها وأكثرها استدامة.

ورحب بالتزام السلطات المصرية بمواصلة جهودها للتوسع في تقديم خدمات رعاية الطفل لتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وفي نفس الوقت، ويدعمون الجهود لتعزيز الإجراءات الاجتماعية عن طريق التوسع في برنامجي "تكافل" و"كرامة" للدعم النقدى واللذين يغطيان الآن مليوني أسرة مستفيدة.

كما رحب بالمجهودات التى تهدف إلى تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء وضمان وصوله الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد أن القطاع المصرفي المصري ما يزال يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال، فيما يواصل البنك المركزي تقوية الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المصرفي، بما في ذلك تنفيذ قواعد بازل، مؤكدا دعم الصندوق للجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالي.

وتوصلت مصر في أغسطس 2016 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي على مدار ثلاث سنوات.

وحصلت مصر بموجب هذا الاتفاق على شريحتين من قرض الصندوق الأولى بنحو 2.75 مليار دولار، والثانية بنحو 1.25 مليار دولار.