الخرطوم 13 نوفمبر 2017 / بدأ في الخرطوم اليوم (الاثنين) الاجتماع التشاورى للهيئة الحكومية للتنمية (يقاد) والذى يهدف الى إعداد بروتوكول بشأن حركة الأفراد ضمن دول المنظمة، في إطار الجهود الرامية إلى تقنين الحركة بين هذه الدول والحد من الهجرة غير القانونية.
وقال السفير ابو زيد الحسن ممثل السكرتير التنفيذى لمنظمة (ايقاد) فى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذى يستمر لاربعة ايام، ان اجتماعات الخرطوم تسعى لوضع بروتوكول حول حرية تنقل الأشخاص في منطقة دول المنظمة.
واضاف ان البروتوكول يهدف إلى تشجيع تنظيم حجم الحركة الضخمة غير الرسمية التي تجري في المنطقة حاليا، وفي الوقت ذاته تشجيع فرص التنقل القانوني داخل المنطقة.
وقال ان "أجندة الايقاد حول ادارة الهجرة تهدف الى ترقية هجرة آمنة وشرعية ومفيدة داخل الاقليم، وكذلك على الصعيد العالمى".
وأشار الى انه "خلال السنوات العشر الاخيرة نجحت الايقاد فى ايجاد الحلول لعدد من القضايا الشائكة وخاصة الصراعات العنيفة ، ادارة الطوارئ البيئية مثل الجفاف والتصحر، محاربة الجرائم العابرة للحدود، محاربة الاتجار بالبشر وتهريب البشر وادارة الهجرة والنزوح".
من جانبه اكد وزير الداخلية السودانى الفريق حامد منان، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية ادارة الهجرة وتحرك الافراد داخل منظومة الايقاد.
واشار الى ان دول الايقاد تشهد حراكا سكانيا مكثفا مما يستوجب تنظميه من خلال قوانين حاكمة.
وقال "بين دول الايجاد الكثير من الحراك السكانى ممثل فى اللاجئين والمهاجرين النظاميين وغير النظاميين والحركة الموسمية الراتبة للمجتمعات الرعوية التى تعبر الحدود السياسية باستمرار".
وتلقت الايقاد مؤخرا منحة من الصندوق الائتماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لتيسير إنشاء نظام لحرية الحركة داخل دول المنظمة.
وايقاد منظمة شبه إقليمية تضم دول السودان، جنوب السودان، الصومال، جيبوتي، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، إريتريا.