إسرائيل أصدرت 1400 تصريح تنقل لتجار ورجال أعمال من قطاع غزة

غزة 21 فبراير 2018 /قالت غرفة تجارة وصناعة غزة اليوم (الأربعاء)، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت مؤخرا نحو 1400 تصريح تنقل لتجار ورجال أعمال من القطاع.

وذكر مسئول الإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن 1200 تاجر من القطاع استلموا تصاريحهم خلال اليومين الماضيين بعد إصدار 260 تصريحا مماثلا الأسبوع الماضي.

واعتبر الطباع الإجراء المذكور "خطوة في الاتجاه الصحيح واستجابة لحاجة ماسة لتصويب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية بذلت جهدا كبيرا مع السلطات الإسرائيلية بتدخل من الأمم المتحدة لإتمام إصدار تصاريح جديدة في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام 2016.

وأفاد بأنه حاليا يتم السماح لنحو ألفي تاجر بالتنقل خارج قطاع غزة "فيما مطلبنا في مؤسسات القطاع الخاص بإعادة العدد إلى أربعة آلاف كما كان معمول به سابقا قبل عدة أعوام".

وأشار الطباع إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت حديثا كذلك لبعض السلع الممنوعة مثل الأخشاب بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) بعد فترة توقف طويلة.

وذكر أن هذه الخطوات "تمت كنتاج لحراك مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة وما وجهته من رسائل بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية في القطاع"، مشددا على التمسك بمطلب رفع الحصار الإسرائيلي كليا عن القطاع.

وامتنع التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة يومي الأربعاء والخميس الماضيين عن استقبال بضائع وسلع من إسرائيل في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع احتجاجا على التدهور الاقتصادي والحصار الإسرائيلي.

وفي حينه طالب التجار برفع قيود إصدار تصاريح التجار ورجال الأعمال ورفع المنع والحظر الأمني عن المئات منهم مع ضرورة عمل حاجز (بيت حانون/إيرز على مدار الساعة).

كما طالبوا بإلغاء قائمة الممنوعات من السلع والأصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، وإلغاء التصاريح الخاصة لدخول العديد من السلع والبضائع والماكينات والمعدات والإلكترونيات إلى القطاع.

وسبق ذلك تنظيم مؤسسات القطاع الخاص في غزة إضرابا تجاريا شاملا في القطاع منتصف الشهر الماضي ليوم واحد احتجاجا على استمرار الحصار الإسرائيلي.

ويفرض على قطاع غزة حصار إسرائيلي مشدد يتضمن قيودا مشددة على حركة المعابر البرية ومسافة الصيد البحرية منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع في القطاع بالقوة.

ودفعت سنوات الحصار المتتالية إلى تفاقم أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة وأن تصبح نسبة البطالة في أوساطهم من بين الأعلى في العالم كما سبق أن أعلن البنك الدولي.