الصين تقلص عجز الموازنة وتبقي على تبني سياسة مالية نشطة

قال وزير المالية الصيني شياو جيه اليوم الأربعاء، إن توجه الصين باعتماد سياسة مالية نشطة سيستمر على حاله خلال عام 2018، رغم تراجع المعدل المستهدف لنسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي.

وقال شياو في مؤتمر صحفي إن العجز الحكومي المتوقع هو 2.38 تريليون يوان، وهو بشكل عام نفس قيمة العجز للعام الماضي، فيما ستعزز الصين إنفاقها المالي والسندات الخاصة للحكومات المحلية.

وقلصت الصين مستهدفها للعجز المالي إلى 2.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2018، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع عام 2017، فيما يعد أول خفض منذ 2013.

وأوضح شياو أن الخفض في نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي، يعزى بالأساس إلى النمو الاقتصادي المطرد والأساس المستقر لتحقيق زيادة في العائدات، وهو ما يبقي كذلك خيارات أدوات السياسة النقدية متاحة ومرنة لإدارة الاقتصاد الكلي.

ورغم خفض نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي، إلا أن الصين رفعت ميزانيتها للإنفاق العام في 2018 بواقع 7.6 بالمئة إلى 21 تريليون يوان، وهو ما يتجاوز زيادة بواقع 6.1 بالمئة بعوائد الميزانية.

وأكد شياو على أن خفض نسبة العجز لن يؤثر على الاستثمار بالبنية التحتية، مشيرا إلى زيادة بواقع 550 مليار يوان في إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية وزيادة بقيمة 30 مليار يوان باستثمارات الحكومة المركزية في البنية التحتية هذا العام.

وأوضح أن الصين تعتزم كذلك خفض الضرائب على الشركات والأفراد بأكثر من 800 مليار يوان، وتخفيف الأعباء غير الضريبية للكيانات السوقية بأكثر من 300 مليار يوان هذا العام، وهو ما يعد جزءا محوريا من السياسة المالية النشطة.

وأوضح شياو أن الموازنة المالية سيتم إنفاقها على نحو أكثر فاعلية، مع تركيز على "المعارك الحاسمة الثلاث " للبلاد والمتمثلة في: درء المخاطر الكبرى وتخفيف الفقر ومكافحة التلوث، فضلا عن الإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتحسين مستوى معيشة الشعب.