تقرير إخباري: الرئيس التونسي يجتمع بالأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج"

تونس 13 مارس 2018 / بدأ يوم الثلاثاء بقصر قرطاج الرئاسي، إجتماع قادة الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية الموقعة على "وثيقة قرطاج"، التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد في أغسطس من العام 2016.

وشارك في هذا الإجتماع الذي ترأسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، راشد الغنوشي عن حركة النهضة، وحافظ قائد السبسي (حركة نداء تونس)، وكمال مرجان (حزب المبادرة)، وسمير بالطيب (حزب المسار الإجتماعي الديمقراطي)، وسميرة الشواشي (حزب الإتحاد الوطني الحر).

كما حضره أيضا، نورالدين الطبوبي (الإتحاد العام التونسي للشغل)، وسمير ماجول (منظمة أرباب العمل)، ومعز زغدان (إتحاد الفلاحين)، وراضية الجربي (الإتحاد الوطني للمرأة).

وتغيب عن هذا الإجتماع الثالث من نوعه في غضون أقل من شهرين، محسن مرزوق (حركة مشروع تونس)، وزهير مغزاوي (حركة الشعب)، وعصام الشابي (الحزب الجمهوري)، وياسين إبراهيم (حزب آفاق تونس).

وبرزت "وثيقة قرطاج" في شهر يوليو من العام 2016 إثر مبادرة سياسية للرئيس الباجي قائد السبسي، وقد تضمنت أولويات حكومة الوحدة التونسية التي تشكلت في أغسطس من العام 2016 برئاسة يوسف الشاهد.

ووقعت على تلك الوثيقة 9 أحزاب، وثلاث منظمات وطنية، غير ان التطورات السياسية التي عرفتها البلاد، تسببت في إنسحاب أربعة احزاب التي تغيبت عن إجتماع اليوم، مقابل إنضمام منظمة وطنية رابعة إليها هي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

وإفتتح الرئيس التونسي هذا الإجتماع، بكلمة إعتبر فيها أن تونس اليوم في حاجة إلى جميع أبنائها.

وقال إن الاجتماع "سيفسح المجال أمام الأطراف السياسية والإجتماعية لتقديم تقييم دقيق للوضع السياسي بصفة عامة ولأداء الحكومة بصفة خاصة".

واكد في الوقت نفسه أن رئاسة الجمهورية "لن تقصي أحدا"، لأنه "لا وحدة وطنية دون اتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل والمنظمات الوطنية ، ذلك أنه لا سياسة دون مضمون اجتماعي''.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت أخذت فيه الانتقادات الموجهة للحكومة نسقا تصاعديا حادا سواء من قبل القوى السياسية المعارضة أو من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد).

وكان نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل قد إستبق هذا الإجتماع بتصريحات إعتبر فيها أن الحكومة الحالية "فشلت" في الوفاء بإلتزاماتها.

وطالب الطبوبي في كلمة ألقاها الأحد، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بـ"خارطة طريق واضحة" تترجم الأولويات إلى برامج، لافتا إلى أن "تأزم الوضع السياسي في البلاد هو نتيجة غموض الرؤية وعودة التجاذبات وإغراءات مواقع القرار".

وشدد في كلمته على "ضرورة تقييم الأداء الحكومي ومدى الالتزام بالأولويات في ظل توسع دائرة العجز والتقصير"، مطالبا بـ"سرعة توضيح الأفق السياسي وضخ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطيها النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية".

ويصف مراقبون هذا الإجتماع بـ"الحاسم" لجهة محاولة إحتواء الأزمة الراهنة بما يساعد على التخفيف من الاحتقان، وذلك من خلال الإصغاء لمختلف الإقتراحات وخاصة رؤية الإتحاد العام التونسي للشغل.

ولا تستبعد الأوساط السياسية إمكانية الإعلان عن تعديل وزاري واسع في أعقاب هذا الإجتماع، حتى ان أحمد الصديق رئيس الكتلة النيابية للإئتلاف اليساري المعارض "الجبهة الشعبية"، لم يتردد في تصريحات بثتها إذاعة (موزاييك اف ام) المحلية التونسية، في القول إن إجتماع قرطاج هو "بداية التحضير لخريطة داخلية لما بعد الانتخابات البلدية".

وتستعد تونس لإجراء أول إنتخابات بلدية في السادس من مايو القادم، وهو إستحقاق تراهن عليه مختلف القوى السياسية لتشكيل مشهد سياسي جديد يقطع مع المشهد الذي ساد البلاد منذ العام 2011، أي بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

ولم يوضح الصديق ملامح هذه الخارطة السياسية الجديدة، ولكنه إعتبر في المقابل، أن "الصراع على أشده بين الإئتلاف الحاكم، واجتماع اليوم هو شكل من أشكال إدارة هذا الصراع باتجاه تغيير وزاري ربما''، على حد قوله.

وخلال الفترة الماضية، تعالت الأصوات المطالبة بإجراء تعديل وزاري على حكومة الشاهد التي تُهيمن عليها حركتا نداء تونس والنهضة./نهاية الخبر/