تقرير إخباري: الحكومة المصرية تقر أكبر موازنة في تاريخ البلاد وخطة لطرح 20 شركة في البورصة

القاهرة 18 مارس 2018 / أقرت الحكومة المصرية خلال اجتماع يوم الأحد، الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2018 - 2019، والتي تصل إلى تريليون و412 مليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل نحو 17.57 جنيه مصري).

وقررت الحكومة إحالة الموازنة العامة إلى مجلس النواب (البرلمان) لإقرارها بشكل نهائي.

وتعد هذه الموازنة الأكبر في تاريخ مصر، إذ بلغ حجم الموازنة العامة للعام المالي الحالي تريليون و188 مليون جنيه.

وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل، في مؤتمر صحفي بحضور وزراء المالية والتخطيط والبترول وقطاع الأعمال العام، إن " الحكومة تستهدف ما قيمته تريليون و 412 مليون جنيه كحجم للموازنة العامة (القادمة)، كما نستهدف معدل نمو 5.8 %".

وأضاف إن الحكومة تستهدف في الموازنة القادمة أن يكون العجز الكلي في حدود 8.4 %، وتحقيق فائض أولى موجب، مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 97 %، مع العمل على أن يصل الموازنة المقبلة إلى 88 %.

وأشار إلى أن الاستثمارات في الموازنة الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه، مقارنة بـ 75 مليار فقط خلال العام السابق، وذلك بهدف التعجيل من إنهاء كافة المشروعات الجاري العمل بها حاليا.

وأكد أن " الاقتصاد المصري (يسير) في مساره الصحيح، وخرجنا من عنق الزجاجة، ومن المهم أن نتجاوز الخروج من الأزمة الاقتصادية، وآن الآوان لاتخاذ كافة الإجراءات للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتوفير رعاية كاملة للمواطنين".

وعن برنامج طرح بعض الشركات في البورصة، قال رئيس الوزراء شريف اسماعيل،" نحن نخطط (لأن يتم) خلال عام ونصف العام طرح 20 شركة، هي 10 شركات موجودة في البورصة وسيتم زيادة الأسهم المتداولة الخاصة بها، و10 شركات جديدة".

وأوضح أن هذه الشركات تشمل شركات تتبع قطاع الأعمال والبترول وبنك الاستثمار القومي، وأشار إلى أن هدف هذه الإجراءات هو تنشيط البورصة خاصة أن مؤشر البورصة تجاوز 17 ألف نقطة، وتوفير التمويل للمشروعات التي تقوم بها هذه الشركات، وكذلك إعادة الهيكلة.

وقال إن "تواجد المستثمرين في الشركات ومعهم حصة من الأسهم يحدث نوعا من الحوكمة في أداء الشركات، وهو مؤشر جيد للحكومة، ومؤشر مهم للرقابة من خلال اجتماعات مجالس الإدارة وغيرها، وهذه الاجراءات ستساهم في وجود عائد مباشر وغير مباشر للدولة يعود إيجابا علي الميزانية".

وتابع أن "ذلك يتم في إطار استثمار المناخ الجيد الحالي للإصلاح الاقتصادي، حيث نسير في برنامج الإصلاح الاقتصادي بمنتهي القوة".

ورأى أن "مؤشرات الموازنة المستهدفة جيدة جدا، وهي فرصة جيدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".

من جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن " مشروع الموازنة لعام 2018 - 2019 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8 % مقارنة بـ 5.2 % خلال موازنة العام 2017 - 2018، بالإضافة إلي خفض معدل البطالة إلي 10.4 %، وخفض معدل التضخم إلى 13 %".

وتوقع الجارحي أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المقرر طرحها في البورصة إلى 80 مليار جنيه، لاسيما أن القيمة السوقية للشركات التي سيتم طرحها تصل إلى حوالي 430 مليار جنيه.

وأوضح أنه " من المستهدف تنفيذ برنامج طرح الشركات حتى 30 شهراً، وأن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15 إلى 30 %، إلا إذا كانت حصة المال العام في هذه الشركات تقل عن ذلك".

وأضاف أن من بين الشركات المزمع طرحها في البورصة، شركات إنبي، والحفر المصرية، وميدور لتكرير البترول، وأسيوط لتكرير البترول، وأموك للزيوت، وسيدي كرير، وايثيدكو، وأبوقير، والوادي، وايميثانكس، وايلاب، والإسكندرية لتداول الحاويات.

وتضم القائمة أيضا بنوك التعمير والإسكان، والإسكندرية، والقاهرة، إلى جانب شركات أي فينانس، ومصر للتأمين، والشرقية للدخان، ومصر للألومنيوم.

ونوه بأن برنامج الطروحات يساهم في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية، كما يساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد لتعظيم أصول الدولة.

ولفت إلى أنه تم عرض برنامج الطروحات أخيرا علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد ضرورة الإسراع بالإعلان عن تنفيذ هذا البرنامج، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، لإنجاح هذا البرنامج نظرا لأهمية جذب الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد، فضلا عن تنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة.

ورأى أن الوقت مناسب لطرح هذه الشركات في البورصة، خاصة أن رأس المال السوقي للبورصة تريليون جنيه، ومن المستهدف أن يصل إلى 45 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بأن يتجاوز ثلاثة تريليونات جنيه.

وأشار إلى أن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة هي الشركات الكبيرة، لذلك فإن حجم الطروحات سيتخطى حاجز 80 مليار جنيه.

بدوره، قال وزير البترول طارق الملا إن إنبي ستكون من بين أهم الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، حيث تم البدء في إجراءات الطرح، وستكون نسبة الطرح 24 % من أسهم الشركة. /نهاية الخبر/