تقرير إخباري: موظفو السلطة الفلسطينية في غزة يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة

غزة/رام الله 24 أبريل 2018 / تظاهر عشرات من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء) للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وتجمع عشرات الموظفين في غزة اليوم أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بصرف رواتبهم بعد تأخرها نحو ثلاثة أسابيع.

ورفع المحتجون لافتات دعت لصرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية، ورددوا هتافات غاضبة.

وأعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة في غزة خلال التظاهرة عن سلسلة فعاليات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم وصرف رواتبهم.

وشارك في التظاهرة قياديون في فصائل فلسطينية يسارية طالبوا الحكومة الفلسطينية بوقف سياسة "التمييز" تجاه قطاع غزة.

وفي رام الله تظاهر عشرات الموظفين قبالة مقر مجلس الوزراء تضامنا مع موظفي قطاع غزة وللمطالبة بصرف رواتبهم.

ورفع المشاركون خلال التظاهرة لافتات تطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتجنيب الموظفين تبعات الانقسام الداخلي المستمر بين حركتي فتح وحماس منذ منتصف عام 2007.

ومنذ بداية أبريل الجاري لم تصرف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في قطاع غزة عن شهر مارس ولم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن ذلك.

ويبلغ عدد موظفي قطاع غزة مع نهاية العام الماضي، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري)، بحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني.

وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قررت العام الماضي إحالة سبعة آلاف موظف تابع للسلطة الفلسطينية من المدنيين للتقاعد المبكر وفرض خصومات تقدر بأكثر من 30 في المائة على رواتب جميع موظفيها في غزة.

وقال مسؤولون في حركة حماس إن هذه الإجراءات تستهدف إنهاء سيطرتها على قطاع غزة.

ووجهت أكثر من مائة منظمة أهلية وحقوقية من قطاع غزة والضفة الغربية نداء عاجلا مشتركا للمطالبة بصرف رواتب موظفي السلطة في غزة ووقف الانهيار الخطير في القطاع.

وحثت المنظمات في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على صرف رواتب موظفي السلطة في غزة.

وقالت إن "عدم صرف الرواتب لم يعد مقبولاً أو مبرراً مهما كانت الذرائع في ظل حالة الانهيار الاقتصادي المتسارع وتدهور الأوضاع الخطيرة على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة جراء الأزمات المتتالية والممتدة".

ودعت إلى تحييد سكان قطاع غزة وخدماتهم الأساسية وحقوقهم الدستورية في أتون الصراعات السياسية الداخلية وعدم زجهم فيها.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة بالعمل على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة وفورية لكل القطاعات الخدمية في غزة وبخاصة إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته، أطلقت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في غزة نداء عاجلا ل"تدارك الكارثة قبل وقوعها وإنقاذ قطاع غزة قبل فوات الأوان".

وهددت هذه المؤسسات في بيان بـ"إعلان العصيان الاقتصادي وإغلاق كافة المعابر ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة والتوقف عن دفع أي أموال لكافة الجهات".

ودعا البيان الأطراف الفلسطينية إلى عدم رهن حياة ومصير أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة لنوازع الخلاف والتناقضات والمناكفات السياسية والفصائلية واحترام حق المواطن في العيش والتمسك بالمصالحة وإزالة كافة المعيقات التي تحول دون تحقيقها".

كما حث البيان مصر على "التدخل العاجل لإنقاذ غزة قبل وقوع الانفجار بحكم مسؤوليات مصر التاريخية والقومية والعربية، وعمل كل ما من شأنه رفع المعاناة عن كاهل سكان القطاع".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

ودفعت سنوات الحصار المتتالية إلى تفاقم أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة بفعل انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم وتلوث مياه الشرب.

كما أدى الحصار إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة من بين الأعلى في العالم، كما سبق أن أعلن البنك الدولي.