تقرير إخباري: الجزائر ومصر وتونس تتفق على دعم تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا

الجزائر 22 مايو 2018 /اتفقت الجزائر ومصر وتونس في اجتماع ثلاثي تناول الأزمة الليبية، على دعم تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا التي تعيش على وقع أزمة تعصف بها منذ 2011.

وبحث وزراء خارجية الجزائر عبد القادر مساهل ومصر سامح شكري وتونس خميس الجهيناوي في اجتماع بالجزائر استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الاثنين- الثلاثاء، تطورات الأزمة الليبية.

وأكد بيان الجزائر الصادر في ختام الاجتماع "أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ .. وضرورة توفير الظروف الملائمة والكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية".

وشدد البيان على الحاجة لـ"تجاوز حالة الانسداد السياسي" بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها.

وجدد دعم الجزائر ومصر وتونس لخطة العمل من أجل ليبيا التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في 10 أكتوبر2017.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

وطرح غسان سلامة أمام مجلس الأمن في سبتمبر من العام 2017، خطة تنص على بدء جولة مفاوضات نهائية بين الأطراف الليبية بهدف تعديل بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ووضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري.

ووقعت أطراف الأزمة الليبية في 17 ديسمبر من العام 2015 على اتفاق الصخيرات بالمغرب تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائر في هذا البلد منذ العام 2011.

وكانت أهم مخرجات الاتفاق تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج، لم تحظ بثقة البرلمان، وبدء مرحلة انتقالية جديدة وتشكيل مجلس أعلى للدولة.

ومنذ التوقيع على اتفاق الصخيرات، تختلف الأطراف الليبية بشأن تفعيل عدد من مضامينه خصوصا ما يتعلق باختصاصات وصلاحيات كل من مجلسي النواب والدولة.

وأكد بيان الجزائر "مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015 بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية، لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة".

ودعا البيان الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها إلى "بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية".

وشدد على ضرورة أن تتحمل الأطراف الليبية مسؤولياتها ومواصلة انخراطها "بحسن نية" في تحقيق هذا المسار عبر "إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة" و"أهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا".

وحذر من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.

كما شدد البيان على أن الحل السياسي يجب أن يكون "ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي.".

كما أكد "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار".

واتفقت الدول الثلاث على مواصلة التنسيق الأمني بينها لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.

كما أكدت أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.

وقال وزير الخارجية الجزائري ان بلاده تثمن تمسك الأطراف الليبية بالحل السياسي وبالمصالحة الوطنية كسبيل لوضع حد للازمة الحالية بما يستلزم "مواصلة الدعم والوقوف إلى جانب الإخوان الليبيين لتحقيق الاستقرار والانتقال السياسي"، مشددا على "رفض الخيار العسكري والتدخل الأجنبي".

وشدد على أن اتفاق الصخيرات "يظل منطلقا يقود عملية الانتقال والحل السياسي للأزمة الليبية".

وحذر من أن تعدد المبادرات لحل الأزمة الليبية من شأنها أن "تربك" مسار التسوية وتعميق الانقسامات الداخلية، مؤكدا ضرورة التمسك والتأييد المستمر للحل السياسي القائم على الحوار الوطني والمصالحة بين كافة الأطراف الليبية.

ورأى أنه على الرغم من "الانتصارات" التي حققها الليبيون ضد التنظيمات الإرهابية "إلا أن تهديدات الإرهاب ومخاطر الجريمة المنظمة وكذا الصراعات القبلية لا زالت قائمة في بعض المناطق لا سيما بجنوب البلاد مع ما يترتب عن ذلك انعكاسات على دول الجوار".

وأعرب عن قناعة بلاده بأن "توحيد" المؤسسات الليبية بما في ذلك بناء جيش "قوي" ومصالح أمنية "كفيل بفرض سلطة الدولة والتصدي الفعال للإرهاب وللجريمة المنظمة بما يصون أمن واستقرار ليبيا والمنطقة قاطبة".

من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة "إيجاد حل لمعاناة الشعب الليبي التي طالت وذلك بتوفير كل الدعم حتى يأخذ الأشقاء في ليبيا بزمام الأمور من خلال وضع خريطة طريق لمستقبلهم للحفاظ على الاستقرار وتحقيق النمو والإزدهار".

وأكد ضرورة "مساعدة ليبيا على استعادة مؤسسات الدولة والعمل على الخروج من الأزمة من أجل دعم الاستقرار في المنطقة".

فيما أكد وزير الخارجية التونسي ضرورة "مساعدة أشقائنا في ليبيا في التقدم في المسار السلمي وتخطي بعض الصعوبات الذي عرفها هذا المسار في الفترة الأخيرة".

واتفق الوزراء الثلاثة على عقد اجتماع آخر في القاهرة من دون تحديد موعد لذلك.

وهذا الاجتماع هو الرابع فيما يخص المسار التشاوري لوزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس.

وجرت اللقاءات الثلاثة السابقة على التوالي بالجزائر في يونيو 2017 وبالقاهرة في نوفمبر 2017 وبتونس في ديسمبر من العام نفسه.