البحرية الليبية: إيقاف أحد قادة حرس السواحل المتهم بعمليات الإتجار بالبشر

طرابلس 20 يونيو 2018 / كشفت القوات البحرية الليبية مساء اليوم (الأربعاء)، عن إيقافها لأحد قادة حرس السواحل عن العمل، بعد اتهامات قيامه بعمليات الإتجار بالبشر، وصدرت بحقه عقوبات دولية أخيرا.

وأوضحت القوات، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن "عبدالرحمن ميلاد من عناصر حرس السواحل التابع لنا، وهو تحت طائلة القانون ولا استثناء في ذلك، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وهناك مذكرة صادرة بشأنه من مكتب النائب العام تطلب التحقيق معه، وقد قام جهاز حرس السواحل بإيقافه عن ممارسة مهامه، وسلم ما في عهدته إلى حين مثوله للتحقيق واستيضاح حقيقة ما نسب إليه".

وطالبت البحرية الليبية ، الجهات التي لها أية أدلة ووثائق تدين (ميلاد) فيما نسب إليه من المتاجرة بالبشر وممارسة تعذيب المهاجرين، تقديمها للقضاء الليبي وللبحرية الليبية، ولن نتهاون في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة، اما غير ذلك من قضايا فهذا شأن داخلي للقضاء الليبي هو من يتولاه ويفصل فيه".

وفرض مجلس الأمن الدولي مطلع يونيو الجاري، عقوبات على 6 شخصيات بينهم 4 ليبيين (مصعب أبو قرين - محمد كشلاف - عبد الرحمن ميلاد - أحمد عمر الدباشي) لتورطهم في عمليات تهريب والاتجار بالبشر في ليبيا.

والعقوبات عبارة عن تجميد أصول أموالهم وحظر السفر ومذكرات قبض دولية.

ويعد (ميلاد) قائد حرس السواحل في مدينة الزاوية (45 كلم) غرب العاصمة طرابلس.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية منتصف الأسبوع الجاري ، صورا تظهر ميلاد وهو يقوم في إحدى عمليات الإنقاذ بضرب المهاجرين على متن قارب تابع للبحرية الليبية بطريقة وحشية، بحسب صحيفة (ديلي ميل).

وأشارت البحرية الليبية تعليقاً على الاتهامات الموجهة إلى أحد عناصرها ، " الصور التي نشرت يعود تاريخها للعامين الماضيين، وحقيقتها بأن ميلاد وأفراد الدورية كانوا في محاولة لضبط تدافع المهاجرين، بهدف عدم إرباك عملية الإنقاذ أو التسبب في غرق القارب"، معتبرة أن ذكر (عبدالرحمن ميلاد) في التقرير بهذه الطريقة، أسلوب الغرض منه تشويه سمعة حرس السواحل بعمومه، ورمي وقذف أفراده بالجريمة والعمل غير القانوني.

واستعرضت البحرية الليبية في ختام بيانها ، الجهود التي قام بها (عبد الرحمن ميلاد) منذ العام 2014، حيث تمكن هو وأفراد دوريته في إنقاذ عشرات آلاف من المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر، وضبطه (8) ناقلات تقوم بتهريب الوقود بطريقة غير مشروعة.

وأشارت إلى عدم مسؤولة القوات البحرية عن أية افعال أو تصرفات يقوموا بها أفراد من منتسبيها بالمخالفة لأوامرنا ودون علمنا، وهذه القضايا يتم البث فيها بموجب القانون، ويحاسب عليها الأفراد القائمين بتلك التصرفات كأفراد طبيعيين ولا علاقة للمؤسسة بفعلهم ذاك، بحسب البيان.