مصرفا ليبيا المركزيان المتنافسان يرحبان بمطالبة السراج بتشكيل لجنة دولية لمراجعة نفقاتهما

طرابلس 11 يوليو 2018 /رحب مصرفا ليبيا المركزيان المتنافسان في شرق البلاد وغربها في بيانين منفصلين بمطالبة رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية لمراجعة إيراداتهما ونفقاتهما طوال الفترة الماضية.

وقال الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الذي يعترف به المجتمع الدولي، في بيان مقتضب في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء إنه "على استعداد تام للتعاون مع أي لجنة تكلف بمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات المصرف، ونرحب بتشكيل تلك اللجنة الفنية".

وتابع الكبير أن "تشكيل لجنة لمراجعة الإيرادات والنفقات هو مطلب نادى به المصرف في أكثر من مناسبة وذلك منذ العام 2015 .. إيمانًا بحق المواطن في معرفة الحقيقة وإجلاءً لأي لبس والتزاما منه بمبدأ الشفافية والمسؤولية".

وكان السراج قد طالب الثلاثاء مجلس الأمن بشكل عاجل تشكيل لجنة تحقيق فنية دولية وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاقتصادية المتخصصة للقيام بمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات للبنك المركزي في طرابلس والبيضاء.

وبرر السراج طلبه، قائلا إنه "جاء بعدما كان المجلس الرئاسي يستعد لإطلاق حزمة إجراءات للإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذ برامج لحل المختنقات التي تمر بها البلاد وفوجئنا بالأحداث الأخيرة غير المشروعة في منطقة الهلال النفطي وما تلاها من تداعيات وقف تصدير النفط".

وأوضح أن هذا الطلب "يجلي حقيقة الوضع المالي لتبيان ما أُنفق طيلة الفترة السابقة من أي مؤسسة أو جسم كان دون استثناء، ويعد خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا".

وقال المصرف المركزي الموازي التابع لحكومة شرق ليبيا المؤقتة في مدينة البيضاء في بيان اليوم (الأربعاء) إنه يرحب بدعوة السراج.

وتابع أنه "لم ترد إليه أصلا أي من إيرادات وعوائد بيع النفط ولم ينفذ أي اعتمادات مستندية .. إلا أننا نرحب بهذه الدعوة ترحيبا كاملا باعتبارها مطلبا وطنيا نادينا به منذ البداية".

واشترط مركزي البيضاء أن "يكون عمل تلك اللجنة تحت مجلس إدارة موحد لمصرف ليبيا المركزي بإدارة محمد الشكري (الذي عينه البرلمان قبل أشهر ولم يتسلم منصبه بسبب الصراع السياسي)، وبمتابعة وإشراف مجلس النواب الجهة التشريعية في ليبيا".

وتابع أنه "يجب أن يكون عمل اللجنة الفنية بمعية شركات محاسبة ومراجعة معترف بها دوليا وأن يكون (..) محدد بوقت لتقديم تقريرها النهائي وعرضه من خلال وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام المحلي بنتائجها".

وطالب أيضا بأن تضم اللجنة "أعضاء من الأجهزة الرقابية الليبية كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد (..) لتمارس دورها الرقابي علي إيرادات ومصروفات المصرف المركزي".

وتعرضت ليبيا لخسائر كبيرة في قطاع النفط في الآونة الأخيرة، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الجمعة الماضية أن خسائر البلاد جراء إغلاق الموانئ في منطقة الهلال النفطي بلغت قرابة مليار دولار.

وأُغلقت الموانئ في منطقة الهلال النفطي جراء اندلاع معارك في يونيو بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومسلحين يقودهم إبراهيم الجضران القائد السابق لحرس المنشآت النفطية، وقيام الجيش باستعادتها وتسليمها إلى مؤسسة النفط الموازية في شرق البلاد، قبل أن يعيدها اليوم للمؤسسة المعترف بها من المجتمع الدولي.

وكان الجيش الليبي قد اتهم البنك المركزي في طرابلس بتمويل "الإرهابيين الذين هاجموا الحقول والموانئ النفطية" من الخزانة العامة للدولة، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وهو ما نفاه بشدة البنك المركزي .