ألمانيا تقرض تونس 100 مليون يورو لدعم إصلاح القطاعين المصرفي والمالي

تونس 11 يوليو 2018 / منحت الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية اليوم (الأربعاء) تونس قرضا بقيمة 100 مليون يورو لتمويل مشروع حكومي يستهدف إصلاح القطاعين المصرفي والمالي.

ووقع كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، وعضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيلموت غوجس، والمديرة المكلفة بالقطاع المالي بالبنك دانييلا بيكمنن، إتفاقية القرض خلال حفل أقيم اليوم بتونس العاصمة.

وتنص هذه الإتفاقية على أن القرض سيتم تسديده على مدى 15 عاما بنسبة فائدة في حدود 2.3 %.

وقالت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية، إن القرض سيُخصص لتنفيذ جملة من الإصلاحات منها دعم جودة المعلومات الائتمانية ومكافحة الفساد والتصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار والإدماج المالي وإصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية.

وأشارت إلى أن هذا القرض يندرج في إطار تفعيل مبادرة "الشراكة من أجل الاستثمار" بين تونس وألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة توقيع إعلان النوايا المشترك بين البلدين في الثاني عشر من يونيو من العام 2017.

ويندرج القرض أيضا في إطار تعهد ألماني سابق بدعم ميزانية الدولة التونسية.