مفوضية الانتخابات في ليبيا تربط مصير الالتزام بإجراء انتخابات بصدور قانون الاستفتاء على الدستور

طرابلس 22 يوليو 2018 / ربط رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح مصير الالتزام بإجراء انتخابات في البلاد هذا العام وفق الموعد المتفق عليه، بقانون الاستفتاء علي الدستور والقوانين الانتخابية التى من المفترض أن تصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان).

وقال السائح، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأحد)، إن إمكانية إجراء الانتخابات الليبية خلال هذا العام من الناحية الفنية والزمنية، يتوقف علي نوع العملية الانتخابية فهي من سوف تحدد إمكانية إجراء تلك الانتخابات خلال هذا العام".

وأوضح السائح "فإذا صدر قانون الاستفتاء في 30 يوليو الجاري من هذا العام فأن الفترة الزمنية التي تتطلبها تنفيذ عملية الاستفتاء ستتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر وهذا يعني أن ما تبقى من هذا العام سوف لن يتيح المجال للمفوضية لإجراء الانتخابات التالية للاستفتاء على الدستور والتي تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخاب مجلس الشيوخ.

وذلك الأمر بالضرورة، بحسب السائح، "يقود إلى أن الانتخابات ما بعد الدستور سوف تكون في العام 2019 وليست في العام الجاري، حيث يشير مشروع الدستور إلى أن تنفيذ تلك الانتخابات يجب أن يكون خلال 240 يوماً أي في أجل أقصاه 8 أشهر من تاريخ صدور واعتماد تلك التشريعات".

"أما إذا قرر مجلس النواب (البرلمان) الذهاب نحو عمليات انتخابية مباشرة أي رئاسية وبرلمانية وفق الإعلان الدستوري " فيقول السائح "ستكون وقتها الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ تلك القوانين تتوقف على ما سوف تحتويه تلك القوانين من مدد زمنية واسبقية تلك العمليات هل رئاسية ثم برلمانية أو العكس أو العمليتين تنفذان في آن واحد".

وفي تصريح أدلي به الاسبوع الماضي لمراسل وكالة أنباء (شينخوا) أعلن عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية تحقق شرطين رئيسيين من أربعة شروط لإتمام عملية انتخابات رئاسية و برلمانية ناجحة لحل الأزمة السياسية في البلاد وفق موعد إعلان باريس وخطة الأمم المتحدة.

وتابع "هناك أربعة شروط لازمة لتنفيذ الانتخابات في ليبيا وقد تحقق منها شرطين أولها الإنفاق السياسي حول ضرورة إجراء انتخابات في البلاد وهو ما صدر عن لقاء باريس الذي جمع أطراف ليبية معنية".

و في 29 مايو الماضي، جمعت فرنسا أطراف النزاع الليبي علي طاولة حوار اتفقوا خلالها فيما عرف ب"إعلان باريس " علي عدة إجراءات لحل الأزمة الليبية أهمها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل هو ذات الأمر الذي طالبت به الأمم المتحدة ضمن خارطة طريق وضعتها العام الماضي لحل الأزمة الليبية.

وعن الشرط الثاني الذي تحقق يقول السائح إنه "تمثل في قرار المجلس الرئاسي بخصوص تمويل ميزانية المفوضية".

و(الأحد) الماضي، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قرارا يقضي بتخصيص مبلغ 66.12 مليون دينار ليبي لصالح المفوضية العليا للانتخابات تخصصه للتجهيز لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

أما عن الشرطين الباقيين اللذين قال رئيس المفوضية إنهما في انتظار التحقيق "الشرط المتعلق بقانون الانتخاب وهو مسؤولية السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والشرط الآخر هو تأمين العملية الانتخابية وهو من مسؤولية الحكومة ".