الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لمنع إسرائيل من هدم "الخان الأحمر"

رام الله 23 سبتمبر 2018 / طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الأحد)، بتدخل دولي لمنع إسرائيل من هدم قرية "الخان الأحمر" في شرق القدس لما يمثله ذلك من خطر "تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وتدمير حل الدولتين".

وندد المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي، بإمهال السلطات الإسرائيلية أهالي قرية الخان الأحمر مدة أسبوع لإخلائها وهدم منازلهم المقامة من الصفيح ذاتيا.

وقال المحمود "إن تهديدات إسرائيل مرفوضة وتعبر عن مدى تغول وسعار الاحتلال وانحطاط العقلية التي تقف وراء تلك الخطوات التدميرية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن ممارسات إسرائيل "تمثل تجاوزا سافرا لكافة الشرائع والقوانين الدولية، ولكافة الأعراف المتفق عليها بين أبناء البشرية، إذ لم يسمع أحد على وجه الكرة الأرضية في عصرنا الحالي عمن يجبر أحدا على هدم بيته بيديه ولم يقع ذلك الا في أشد مراحل التاريخ ظلما وبدوافع الانتقام".

وحمل المتحدث الحكومي إسرائيل "المسؤولية كاملة عن أية إجراءات تتخذها ضد الخان الأحمر"، متهما إياها ب"فرض وقائع تقسيم وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وتدمير حل الدولتين، والاستيلاء نهائيا على مدينة القدس، ومحيطها".

ودعا المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطينية الى تحرك دولي سريع لـ "وقف هذا التهور الاحتلالي الإسرائيلي".

وكان منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" في هيئة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية عبدالله أبو رحمة قال لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن السلطات الإسرائيلية أخطرت أهالي القرية والمعتصمين فيها بمهلة أسبوع لإخلائها.

وذكر أبو رحمة أن الإخطار الإسرائيلي يتضمن إنذارا لأهالي القرية بمهلة حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل لإخلاء وهدم منازلهم المقامة من الصفيح ذاتيا، وإلا سيتم هدمها بالقوة.

وأوضح أن الإخطار يهدد كل "المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر" بما فيها المدرسة الوحيدة المقامة في القرية وتخدم التجمعات الفلسطينية المحيطة بها.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت في الخامس من شهر سبتمبر الجاري التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وهدم القرية وأقرت هدمها خلال أسبوع.

ورفض الفلسطينيون القرار بشدة وشرعوا باعتصام شعبي مفتوح في القرية بمساندة متضامنين أجانب.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية ضد الخان الأحمر "امتدادا لعنجهية الاحتلال وبلطجة القوة التي تحكم مواقفه وسياساته ولعقلية عنصرية بغيضة تستبيح حياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم".

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أن إسرائيل "ضربت بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لقرار هدم الخان الأحمر وترحيل مواطنيه بالقوة، واستخفت بالمطالبات الدولية والأممية لسلطات الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار الاستيطاني الاستعماري".

وأكدت الوزارة أنها تواصل بذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية لـ "فتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم للمحاكم الدولية المختصة".

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بـ"سرعة التحرك في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الخان الأحمر، والضغط على إسرائيل لإجبارها على التراجع الفوري عن هذا القرار والإجراء العنصري".

وكان قرار إسرائيل بهدم قرية الخان الأحمر وإعادة توطين سكانها في موقع قريب يبعد 12 كيلو مترا، أثار انتقادات شديدة من الفلسطينيين ودول أوروبية وغربية لما يشكله ذلك من خطر على فكرة "حل الدولتين" المدعومة دوليا.

ويقول الفلسطينيون إن هدم الخان الأحمر البالغ عدد سكانه حوالي200 نسمة يأتي في إطار خطة إسرائيلية لإقامة قوس من المستوطنات، سيفصل فعليا القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وهي أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة لهم في المستقبل.

وقدم الفلسطينيون مؤخرا بلاغا لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد قرار إسرائيل بهدم القرية، وهددوا بتصعيد تحركاتهم بشأن القضية في كافة المحافل الدولية.

والخان الأحمر هي منطقة بدوية تقع قرب مستوطنتي (معاليه أدوميم) و(كفار أدوميم) شرق القدس، ويعيش سكانها في منازل من الخيام والصفيح من دون توفر أدنى مقومات البنية التحتية.