تحليل إخباري: محللون سياسيون: اجتماع استانا الـ11 لم يأت بجديد ومساحة فرص تطبيق اتفاق سوتشي بدأت تضيق

دمشق 29 نوفمبر 2018 / أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين في سوريا اليوم (الخميس) أن اجتماع استانا بنسخته الـ 11 الذي اختتم اعماله في العاصمة الكازاخستانية اليوم "لم يأت بجديد"على صعيد الموضوعين الساخنين المدرجين على جدول اعماله، بخصوص اللجنة الدستورية، وتطبيق اتفاق سوتشي حول ادلب حول المنطقة المنزوعة السلاح، لافتين إلى أن فرص تنفيذ اتفاق سوتشي بدأت تضيق مع مماطلة تركيا لتطبيق الاتفاق، وان العمل العسكري بدأ يلوح بالأفق.

واتهم بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد دمشق إلى مفاوضات أستانا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الخميس) في ختام الجولة الـ11 من مفاوضات أستانا، السلطات التركية "بعدم احترام التزاماتها" في إطار اتفاق سوتشي المبرم بين روسيا وتركيا حول إدلب، مضيفا أن هذا الأمر "شجع الإرهابيين فيها على مواصلة استهداف المدنيين في محافظات حلب وحماة واللاذقية".

وشدد الجعفري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" الرسمية، على أنه "إذا لم ينفذ الاتفاق بالسياسة فإنه سينفذ بأساليب أخرى".

ووصف الجعفري التصعيد الأخير الذي قامت به المجموعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة بـ "الخطير" .

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما داخل منتجع سوتشي، عن التوصل إلى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين أراضي سيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في المحافظة.

ويقضي الاتفاق بانفصال مجموعات المعارضة المعتدلة عن "الإرهابيين" وكذلك تسيير روسيا وتركيا، الدولتين الضامنتين إلى جانب إيران لعملية أستانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية، دوريات مستقلة في المنطقة منزوعة السلاح بالتنسيق بينهما، على غرار الدوريات التي تجريها القوات التركية والأمريكية في منطقة منبج شرقي حلب.

وأوقف هذا الاتفاق شن هجوم من الحكومة السورية على إدلب، التي تشكل المعقل الأخير للمسلحين في سوريا، بعد تحذيرات دولية من أن إطلاق العملية سيتسبب بكارثة إنسانية خطيرة في المنطقة التي يقطنها حوالي 3.5 مليون نسمة.

وقال المحلل السياسي حسام شعيب لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " الجولة الـ 11 من اجتماع استانا لم تأت بجديد بل على العكس تماما هي جاءت بعد قيام المجموعات المسلحة بعدة خروقات والتي تجاوزت 330 خرقا للاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا".

وأضاف المحلل السياسي شعيب إن تركيا حتى اللحظة لم تقدم اية التزامات تحترم الاتفاق الموقع مع الطرف الروسي، مشيرا إلى أن تركيا تقوم بممارسات استفزازية مثل فرض اللغة التركية في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وتقوم بتغيير أسماء بعض القرى في غرب سوريا.

وتابع يقول إن تركيا تنصلت من ارسال قوات شرطة إلى المنطقة العازلة، بل أرسلت قوات عسكرية مسلحة قوامها 11 الف جندي تركيا وهذا لا يدل عن ان تركيا لا تريد الحفاظ على السلم والامن في شمال سوريا وفي ادلب تحديدا، وانما تريد احتلال واقتطاع جزء من الشمال السوري.

وأضاف المحلل السياسي شعيب إن فرص تطبيق اتفاق سوتشي بدأت تضيق، خصوصا مع استمرار الجانب التركي في أسلوب المماطلة، مؤكدا أنه "من المرجح ان تكون هناك إجراءات محددة من قبل الدولة السورية من بينها العمل العسكري في ادلب، لافتا إلى أن هذا الاجراء من حق الدولة السورية وتضمنه القرارات الدولية.

اما على صعيد الملف الثاني والذي لا يقل أهمية عن الأول وهو اللجنة الدستورية والتي تضغط الدول الغربية ومعها روسيا لتشكيلها قبل نهاية العام الجاري، ولكن يبدو ان هذا الملف لم يحرز أي تقدم في الجولة الـ11 من اجتماع استانا .

وقال شريف شحادة وهو محلل سياسي سوري آخر لوكالة (شينخوا) بدمشق إن "مسألة اللجنة الدستورية وخاصة الثلث الثالث ، لم يحل لحد الان ، وما يزال الجانب التركي يمنع الوصول الى حل او تسوية في ظل محاولة تركيا فرض اشخاص هي ترغب بها وليست في مصلحة الشعب السوري وما تزال الحكومة السورية متمسكة بموقفها وهذا حق طبيعي له".

وأضاف شحادة إن "الجانب الروسي بذل جهودا كبيرة في هذا الاطار"، مؤكدا أن الموقف ما يزال لصالح الدولة السورية، مبينا أن اللجنة الدستورية يجب ان تكون من قلب الشعب السوري وليس من قلب الدول التي تريد فرض املاءات على الشعب السوري.

من جانبه، أعلن الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم (الخميس)، ان اجتماع استانا حول سوريا فشل في تحقيق أي تقدم ملموس.

واعرب دي ميستورا، في بيان، نشرته وسائل اعلام، عن "الأسف لعدم تحقيق تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال لقاء استانا".

واشار دي ميستورا الى ان استانا كانت "فرصة مهدرة"، للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة.

وصدر بيان ختامي لاجتماع استانا صباح اليوم، حيث اكد المشاركون في هذا اللقاء على بذل المزيد من الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية السورية.

واتفق المشاركون في محادثات أستانا على إدراج 142 شخصا في قائمة اللجنة الدستورية السورية من أصل 150.

واتهم المحلل السياسي شحادة تركيا بأنها " تلعب دور الضامن للمجموعات المسلحة وليس لمصلحة السلم الدائم"، مؤكدا أن تركيا لم تنفذ بنود الاتفاق الروسي ـ التركي لجهة انسحاب القوات المسلحة في عمق 15 الى20 كلم وبالتالي ما يزال المسلحون موجودون على اطراف المدن.

وأوضح شحادة ان الدولة السورية امام خيارين "احلهما مر " اما ان تقبل بالمجموعات المسلحة وتكرس حالة احتلال تركيا لادلب وعفرين وغيرها من المناطق، او انها تلجأ إلى العمل العسكري، مؤكدا أن هذا الاجراء حق مشروع امام الدولة السورية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف اعلن امس (الأربعاء)، أن إقامة المنطقة "منزوعة السلاح" في إدلب تحتاج إلى وقت إضافي، مؤكداً استعداد موسكو لمساعدة المعارضة في تطهيرها من "جبهة النصرة".

وأضاف "نأمل في أن تتمكن الفصائل المسلحة للمعارضة السورية المعتدلة، من ضبط الوضع في هذه المنطقة المضطربة نفسها، وإذا اقتضت الضرورة، فإننا مستعدون لتقديم مساعدتنا، بما في ذلك إشراك القوات الحكومية" .

وأشار لافرنتييف إلى وجود أكثر من 15 ألف مسلح من (النصرة) في إدلب، مؤكداً أن محاربة (النصرة) وغيرها من التشكيلات الإرهابية ستتواصل حتى القضاء التام عليها.

من المفترض ان تضم اللجنة الدستورية 150 شخصا ثلثهم من المعارضة، التي تمثّلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المحلي تختارهم الامم المتحدة.

وتجري مساع دولية لتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وذلك تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية ، لكن الامم المتحدة تشير إلى صعوبات تواجه مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، وحذرت من التخلي عن جهودها لتشكيل هذه اللجنة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بهذا الشأن قبل نهاية العام الجاري.

وانطلقت في العاصمة الكازاخستانية، أمس، أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماع أستانا حول تسوية الأزمة السورية، بمشاركة وفدي النظام والمعارضة والدول الضامنة والامم المتحدة.