تحليل إخباري: سياسات واشنطن تعقد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في العام 2018

غزة 11 ديسمبر 2018 /أدت سياسات الإدارة الأمريكية الحالية إلى تعقيد شديد في عملية السلام خلال العام 2018 بين الفلسطينيين وإسرائيل، بحسب ما يرى مراقبون فلسطينيون.

ويقول المراقبون، في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غادرت مربع الوسيط المحايد" في رعاية عملية السلام، في وقت تمنع فيه توفير رعاية دولية أخرى، كما يطالب الفلسطينيون.

وقررت إدارة ترامب في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت إلى المدينة التي يطالب الفلسطينيون أن يكون الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم العتيدة، سفارتها إليها في مايو الماضي.

وخلال العام 2018، اتخذت إدارة ترامب سلسلة قرارات وصفت بانها غير مسبوقة مثل إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ووقف الدعم المالي عن الفلسطينيين وعن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحتى الآن امتنعت واشنطن عن طرح خطتها للسلام التي تسمى إعلاميا "صفقة القرن" كما تعهدت قبل ذلك، وسط مصاعب حادة تتعلق أساسا بالرفض الفلسطيني الشديد للتعامل مع هذه الخطة خاصة أنها لا تستند بشكل واضح حتى الآن على حل الدولتين.

مغادرة موقع الوسيط

يقول الدبلوماسي الفلسطيني السابق نبيل عمرو إن "أكبر خطأ ارتكبته الإدارة الأمريكية الحالية أنها انتقلت ولو نظريا من موقع الوسيط إلى موقع الطرف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ويشير عمرو إلى أن إدارة ترامب "اتخذت قرارات لم تكن أي إدارة أمريكية سابقة تقدم على اتخاذها وعلى رأس ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بما يعتبر تحيزا كبيرا لإسرائيل".

ويعتبر أن سياسات واشنطن "أدت إلى تعقيد وتراجع عملية السلام التي أصبحت من دون وسيط مقتدر خاصة أن واشنطن ليس فقط تنحاز في مواقفها لإسرائيل بل تمنع الدول الأخرى من لعب دور الوسيط المحايد وهو ما أغلق أبواب كثيرة أمام تحقيق السلام ".

وتقاطع السلطة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية منذ إعلان ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتطالب بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام عبر عقد مؤتمر دولي للسلام يقوم على أساس حل الدولتين.

وفي مواجهة سياسات الإدارة الأمريكية واستمرار انسداد أفق الحل مع إسرائيل، هددت القيادة الفلسطينية على مدار الأشهر الأخيرة من العام 2018 بتعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وفي هذا الصدد، يقول عمرو إن "القرارات الفلسطينية بشأن تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف العمل بالاتفاقيات معها هي قرارات سياسية ومعنوية لكن على أرض الواقع لا توجد معطيات لتطبيقها".

ويوضح أن "إسرائيل تقود الوضع بالأمر الواقع وليس بالاتفاقيات، وبالتالي القرارات الفلسطينية المتخذة تمثل رسالة للعالم بأن الوضع الفلسطيني مرتبك وخطير وقد يؤدي إلى مزيد من التوتر الميداني".

وبحسب عمرو فإن "المجتمع الدولي يشعر بعدم رضا تجاه مواقف إسرائيل التي تستغل مواقف الإدارة الأمريكية للامتناع عن تقديم أي خطوة إيجابية باتجاه احتمالات السلام مع الفلسطينيين".

توقعات بمزيد من التصعيد

يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في رام الله غسان الخطيب إن القيادة الفلسطينية تواجه مصاعب حادة إزاء اتخاذ قرارات دراماتيكية في مواجهة واشنطن وإسرائيل.

ويضيف الخطيب إن الجانب الفلسطيني ما يزال يحصر تحركاته على جانبين، الأول على المستوى السياسي والقانوني الدولي خاصة على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيد الحقوق الفلسطينية، والثاني على المستوى الشعبي بتصعيد الاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي ونشاطاته الاستيطانية.

ويعزو ذلك إلى أن بدء تنفيذ القرارات الفلسطينية فيما يخص العلاقة مع إسرائيل يمكن أن يؤدي عمليا إلى انهيار السلطة الفلسطينية وهو خيار لا يحظى بإجماع فلسطيني وخطوة لا يؤيدها المجتمع الدولي الحريص على الاستقرار الميداني في الأراضي الفلسطينية.

وعليه يشدد الخطيب على أن كافة المؤشرات بالنسبة لخلاصة العام 2018 تنبئ بمزيد من التعقيد في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خصوصا بسبب سياسات الإدارة الأمريكية الحالية.

ويرى أنه من المستبعد وجود أفق قريب لتحريك جدي لعملية السلام في ظل الرفض الفلسطيني لمواقف إدارة ترامب التي تعمل على فرض أمر واقع عبر تطبيق أفكارها بدلا من الإعلان عنها والتباحث بشأنها مع الأطراف ذات العلاقة كما درجت العادة للإدارة الأمريكية السابقة.

ويضيف أن سياسات إدارة ترامب وما تقوم به من إجراءات على أرض الواقع هي وصفة لتعقيد وإطالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس حله وهو ما يضع المنطقة كلها أمام خيارات صعبة ويهددها بمزيد من عدم الاستقرار.

وكان ترامب تعهد في بداية ولايته في البيت الأبيض بالعمل على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكنه قال إن واشنطن ستحترم ما يتوصل إليه الطرفان في طاولة المفاوضات.

ولاحقا تحدث مسئولون أمريكيون عن صفقة قرن يجرى إعداداها في أروقة البيت الأبيض من دون أن يحددوا موعدا لطرحها رسميا وفي ظل تسريبات إعلامية متضاربة بشأن ذلك.

ولم يعلن المسئولون الأمريكيون أي تفاصيل رسمية بشأن مضمون صفقة القرن، لكن تقارير إسرائيلية تحدثت مرارا أنها ستتضمن عرض إعلان قرية "أبو ديس" شرقي القدس باعتبارها العاصمة الفلسطينية، مقابل انسحاب إسرائيلي من 3 أو 5 من القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس.

وحسب التقارير الإسرائيلية لن تتضمن الصفقة أي اقتراحات بانسحاب إسرائيلي من المستوطنات القائمة أو من الكتل الاستيطانية الكبيرة وإبقاء منطقة الأغوار الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية مع إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومن دون جيش أو أسلحة ثقيلة.

إسرائيل لا تريد إنهاء الاحتلال

يتعلق جوهر الموقف الفلسطيني بشأن عملية السلام على حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا بعد حل قضايا الوضع النهائي بين الجانبين.

لكن مدير مركز (مسارات) للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري يرى أن إسرائيل لا يوجد لديها رغبة حقيقة بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية كونه "احتلال مربح".

ويوضح المصري أنه طالما لم يصبح واقع الاحتلال مكلفًا لإسرائيل ومن يدعمها فلا يمكن أن يزول، خصوصًا بعد توقيع اتفاق أوسلو (تم توقيعه عام 1993) الذي غير وزيف طبيعة الصراع من صراع بين شعب شرد جزء منه من وطنه وبقي الجزء الثاني يرزح تحت كيان استعماري استيطاني عنصري احتلالي إحلالي، إلى نزاع على الأرض والحدود.

ويشير إلى أن إسرائيل "تجد في استمرار السلطة الفلسطينية تكريس للقيام بدور الوكيل الذي أزال عنها الكثير من أعباء الاحتلال بحيث يموله المجتمع الدولي بدلًا من أن تتحمل إسرائيل الدولة المحتلة المسؤولية عن الأراضي المحتلة".

ويعتبر المصري أن جوهر سياسات إسرائيل يقوم على إبقاء السلطة الفلسطينية "سلطة من دون سلطة" في وقت تواصل فيه خططها الرامية إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية عبر ابتلاع الضفة الغربية أو معظمها وترك ما تبقى في معازل آهلة منفصلة عن بعضها البعض وإبقاء قطاع غزة تحت الحصار بين الموت والحياة.

وعن الموقف الأمريكي، يرى المصري أن إدارة ترامب تمضي في مخططها لتنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" على الأرض مثل الاعتراف بالقدس ووقف الدعم لأونروا وتشريع الاستيطان وتبني الرواية الصهيونية للصراع والامتناع عن تبني حل الدولتين.

وجراء ذلك يخلص المصري إلى أنه لا يوجد أي إمكانية فلسطينية للرهان على واشنطن ما يفرض على الفلسطينيين بلورة رؤية واستراتيجية جديدة وعدم الاكتفاء برفض صفقة القرن بل توفير متطلبات إحباطها لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية وإدخال المنطقة في مربع الفوضى وليس الاستقرار والسلام.

أولوية للتطبيع العربي

حذر مسئولون فلسطينيون مرارا في العام 2018 من توجه إسرائيل رسمي لمنح التطبيع مع الدول العربية والإسلامية الأولوية على حساب الحل السلمي مع الفلسطينيين.

وخلال العام، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووفود وزارية إسرائيلية زيارات نادرة إلى سلطنة عُمان ودول أفريقية إسلامية وسط حديث عن تقدم كبير في العلاقات بين الجانبين.

ويقول المحلل السياسي من رام الله أحمد رفيق عوض إن "إسرائيل استبدلت الحل مع الفلسطينيين لصالح منح الأولوية للتطبيع مع الدول العربية والإسلامية في مؤشر خطير جدا".

ويعتبر عوض أن "جوهر خطة إدارة ترامب يقوم على دمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط خصوصا عربيا وإسلاميا على حساب القضية الفلسطينية".

ويرى أن ذلك "أمر خطير على القضية الفلسطينية كونه يوقف حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويقوم على الاكتفاء بحلول اقتصادية إنسانية مؤقتة بما يمثل شرعنة للاحتلال وإطالة لأمده".

ويشدد عوض على أن "التطبيع العربي الإسلامي مع إسرائيل قبل ضمان انسحابها من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة يمثل خسارة للفلسطينيين وللدول العربية والإسلامية على حد سواء".