الجامعة العربية تطالب بضغط دولي على إسرائيل للتراجع عن قرار ضم مرتفعات الجولان السورية

القاهرة 13 ديسمبر 2018 /طالبت جامعة الدول العربية اليوم (الخميس) الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للتراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة بحكم الأمر الواقع.

وقال السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريحات للصحفيين، إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لضمان احترامها للقرارات والمواثيق الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر 1981، والذي دعا إسرائيل للتراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ويوافق غدا (الجمعة) ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسمى بـ "قانون الجولان"، وفرض فيه الكنيست الإسرائيلي القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة في 14 ديسمبر عام 1981.

وقال أبوعلي إنه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له ما زالت إسرائيل حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وأبنائه.

وأشار إلى قيام إسرائيل في 30 أكتوبر الماضي بتنظيم انتخابات بلدية في قرى الجولان، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة إلى شرعنه احتلالها للجولان وضمه إلى سيادتها في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولإرادة أهل الجولان الرافضين لتلك الإجراءات الإسرائيلية.

ولفت إلى جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان السوري المحتل ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير رقم 73/23 الصادر في 4 ديسمبر الجاري، وأعاد التأكيد على أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق.

ونبه إلى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وطالب المسئول العربي إسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد دعم الجامعة العربية الثابت والمستمر للحق السوري في كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ العام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.