بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة ويعد بإصلاحات شاملة في حال انتخابه

الجزائر 10 فبراير 2019 /أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم (الأحد)، ترشحه لولاية خامسة في الإنتخابات المقررة في 18 إبريل المقبل.

ووعد بوتفليقة، بإجراء إصلاحات شاملة، في حال انتخابه، تشارك في بلورتها جميع القوى السياسية في البلاد.

وجاء إعلان بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية، في رسالة وجهها للجزائريين ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

وقال بوتفليقة في رسالته إنه يعلن ترشحه "استجابة لكل المناشدات والدعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى".

وأضاف، أن ترشحه جاء استجابة لمناشدة الطبقة السياسية والمجتمع المدني من أجل مواصلة "مهمتي" في خدمة البلاد، وأعرب عن امتنانه لهذه النداءات التي دعته للترشح.

وعبر عن شعوره بارتياح "كبير" لكون هذه النداءات تبعث فيه الإحساس "بالاطمئنان بأنني لم أخيب أمل أغلبية شعبنا".

واعتبر، أنه بالرغم من أنه لم يعد "بنفس القوة البدنية التي كنت عليها" إلا أن "الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قط، بل وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، وكل أمرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام".

وأكد أنه في حال انتخابه لولاية خامسة فإنه سيدعو في غضون العام الجاري، كل قوى الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى عقد ندوة وطنية (مؤتمر جامع) ستكرس "تحقيق التوافق حول الإصلاحات والتحولات التي ينبغي أن تباشرها بلادنا بغرض المضي أبعد من ذي قبل في بناء مصيرها".

وأوضح أنه فضلا عن "إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، يمكن أن تقترح الندوة الوطنية أيضا إثراء عميقا للدستور، في ظل احترام أحكامه الـمتعلقة بالثوابت الوطنية، والهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة".

وأشار إلى أن الاقتراحات التي ستتمخض عن الندوة الوطنية ستعرض عليه من أجل تجسيدها "وفق الطرق المناسبة".

وأكد عزمه "الصادق" في "إشراك كل القوى الوطنية، السياسية والجمعوية (المجتمع المدني) والنقابية، في مواصلة بناء ديمقراطيتنا".

وكان الإئتلاف الحاكم في الجزائر أعلن في بيان قبل أسبوع، ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وجاء قرار الإئتلاف عقب اجتماع ضم جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية) والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وحزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، والحركة الشعبية الجزائرية.

وقال أويحيى، ان الانتخابات الرئاسية المقبلة "ستجري في ظروف جد شفافة"، مؤكدا وجود آليات تضمن شفافية الانتخابات كالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والمراقبين الدوليين الذين ستدعوهم الحكومة.

ويحكم الرئيس بوتفليقة الجزائر منذ العام 1999.