محكمة النقض المصرية تلغي إدراج 296 من أعضاء جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

القاهرة 12 فبراير 2019 /ألغت محكمة النقض المصرية اليوم (الثلاثاء)، قرار إدراج 296 من أعضاء جماعة (الإخوان المسلمين) على قوائم الكيانات الإرهابية، بعد أن قبلت الطعن الذي قدموه.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية، أن "محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 219 متهما على قرار محكمة الجنايات الصادر في 24 يوليو 2017 بإدراج 296 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات".

كما قررت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البلاد، إعادة نظر القضية أمام دائرة جنايات جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 24 يوليو 2017 حكما بإدراج 296 شخصا على قائمة الإرهابيين، لاتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع، أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

ومن أبرز الأسماء الواردة في هذا القرار كل من محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وإبراهيم منير القيادي بالتنظيم الدولي للجماعة.

كما ضم القرار كلا من القيادات الإخوانية جمال حشمت، وعلي بطيخ، وحلمي الجزار، ومدحت الحداد، إلى جانب مصطفى طلبة الذي وصفته النيابة بـ "مسئول الإخوان بالسعودية".

وكانت النيابة قد اتهمت مسؤولي المكاتب الإدارية بجماعة الإخوان بتشكيل ثلاث مجموعات مسلحة من عناصر التنظيم، الأولى بالقاهرة والإسكندرية، والثانية في الفيوم وبني سويف وأسيوط، والثالثة بالإسكندرية والشرقية وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط.

وأشارت إلى أن عناصر تلك المجموعات قد قامت بقتل فردي أمن، والشروع في قتل ثالث، وزرع عبوة مفرقعة في منطقة الرمل بالإسكندرية، واستهداف نقطة شرطة قارون بالفيوم، فضلا عن استهداف قوة شرطية بمحيط معبد قارون الأثري، وذلك خلال عامي 2016 و2017.

وتعتبر السلطات المصرية منذ عام 2013 جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، وتعلن من حين لآخر عن إدراج بعض أعضائها على قوائم الكيانات الإرهابية.