خبراء قانونيون: توقعات بأن تواجه شركة بوينج مزيدا من الدعاوى القضائية عقب حادث تحطم الطائرة المميت الثاني

سان فرانسيسكو 21 مارس 2019 /قال خبراء قانونيون يوم الخميس إن شركة (بوينج) قد تواجه مزيدا من الدعاوي القضائية عقب وقوع حادثي تحطم طائرتين في غضون فترة قصيرة مدتها خمسة أشهر وكلاهما من طراز "737 ماكس".

فقد أسفر حادثا تحطم الرحلة 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم 10 مارس والرحلة 610 التابعة لخطوط "ليون إير" الإندونيسية في أكتوبر بجاكرتا عن مقتل 157 و189 شخصا على التوالي.

وقال روبرت ال. رابين أستاذ القانون بجامعة ستانفورد "أتوقع بالتأكيد أن ترفع المزيد من الدعاوى القضائية" في ضوء أوجه التشابه بين الحادثين.

ونظرا لكون بوينج شركة أمريكية وتقوم بتصنيع الطائرات في ولاية واشنطن الأمريكية، فإنه باستطاعة أسر الضحايا مقاضاة الشركة في الولايات المتحدة بسبب ما يقال عن احتمالية وقوع الحادثين نتيجة منتجات معيبة.

وحتى الآن، رفعت بعض أسر الركاب الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم الطائرة التابعة لخطوط "ليون إير" الإندونيسية سلسلة من الدعاوى القضائية في ولاية إلينوي الأمريكية، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو.

والميزة بالنسبة للأسر الراغبة في رفع القضية أمام المحاكم الأمريكية تكمن في أن النظام القانوني الأمريكي يمنح عادة تعوضات أكثر مما تمنحها الدول الأخرى.

ومنذ وقوع حادث التحطم الثاني، تم إيقاف تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس" في أنحاء العالم بما في ذلك في أوروبا والصين والولايات المتحدة.

وأفادت الأنباء بأن الخطوط الجوية النرويجية أرسلت فاتورة لشركة بوينج لتغطية تكاليف الرحلات الجوية الملغاة بسبب توقف أسطولها من الطائرات "737 ماكس".

وذكر مارك أ. دومبروف المحامي المتخصص في مجال الطيران في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا "هناك علاقات تعاقدية بين الشركة المصنعة للطائرات وشركات الطيران. إنها عقود ضخمة بالدولار (الأمريكي)".

وقال "ليس لدى شك في أن محاميي بوينج ومحاميي شركات الطيران يراجعون حاليا بنود العقد".

وأشار إلى أنه في الكثير من الأحيان تتم تسوية مثل هذه القضايا القانونية بدلا من الخوض في المحاكمات.