تقرير إخباري: مصر تؤكد أن اقتصادها أصبح أكثر صلابة وتستهدف معدل نمو 6% خلال العام المالي القادم

القاهرة 16 أبريل 2019 /أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 6% خلال العام المالي 2019 - 2020، لاسيما أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة، ولديه القدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.

وقال معيط، خلال عرض البيان المالي التمھيدي للموازنة العامة للعام المالي القادم على البرلمان، إن "أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد هو تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9%".

وأضاف أن مصر تستهدف أيضا "خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي الحالي، مع تحقيق فائض أولي بالموازنة بنحو 2%، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 89%".

وأوضح أن الاقتصاد تعرض في النصف الأول من العام المالي 2018 - 2019 لاختبار حقيقي نتيجة تعرضه لصدمات ناشئة من الخارج، منها ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا والأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار البترول في العالم، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأمريكا وأوروبا، ما دفع المغرضين لترويج الشائعات، ورغم ذلك تناقصت أسعار الفائدة في مصر وتحسن الجنيه أمام الدولار وتزايدت معدلات النمو، فضلا عن عودة المستثمرين في أدوات الدين المصرية بصورة شديدة.

وأشار إلى أن الموازنة من يوليو إلى مارس 2018 - 2019 حققت الأهداف المطلوبة، وأصبح الاقتصاد له القدرة على امتصاص الصدمات داخليا وخارجيا.

وتابع أن "الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة.. والمؤشرات تؤكد ارتفاع معدل النمو (خلال العام المالي الحالي) إلى 5.6%.. وتحقيق الموازنة فائض أولي قبل سداد الفوائد قيمته 35 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما".

ورأى أن "مصر تسير فى الاتجاه الصحيح في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، لتجنيب الأجيال القادمة المشكلات التى نعانيها حاليا"، منوها بأن مؤشرات منظمة "فيتش" الدولية صنفت اقتصاد مصر "بي بلس".

وحيا معيط الشعب المصري، واصفا إياه بالبطل الحقيقي وراء ما تم من إصلاح، حيث تحمل أعباء الإصلاح بالكامل.

وأردف أن "الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، لذلك تركز موازنة 2019 - 2020 على التنمية البشرية، واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة".

وأشار إلى أن موازنة العام القادم ترتكز على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن "المستهدف خلال 2019 - 2020 مواصلة النمو الاقتصادي المرتفع ليسجل 6%، مقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6% في عام 2018 - 2019"، مضيفة أن "هذه المعدلات على المستوى الدولي بالغةَ الارتفاع، وتضع مصر في مقدمة الاقتصادات سريعة النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقالت السعيد، خلال إلقائها بيان الحكومة عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2019 - 2020 في البرلمان، إن هذه المعدلات دفعت المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للإشادة بأداء الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي واعتباره قصة نجاح، فضلا عن مسارعة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لرفع تصنيفها لمصر إلى المستوى الإيجابي والمستقر.

وأشارت إلى تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 9%، وانخفاض معدل التضخم إلى حوالي 13.8% في مارس 2019، وبلوغ تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتنامي الاحتياطي الدولي إلى 44.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ليكفي بذلك تغطية الواردات لفترة تزيد على ثمانية شهور.

وأوضحت أن نتائج متابعة النصف الأول لعام 2018 - 2019 كشفت عن الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعا بتكلفة استثمارية كلية بلغت نحو 311 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 17.26 جنيه)، تغطي عشرين قطاعا على مستوى الجمهورية.

وأكدت السعيد وجود "طموح فى استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7.2% بنهاية عام 2022 - 2023"، وبينت أن هذا الهدف يستند إلى مجموعة مرتكزات أساسية أولها توفر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداث التغيير، ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والتوافق الجماعي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على تغليب الصالح العام من منطلق المسئولية الوطنية المشتركة.

وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري للدولة، أكدت السعيد أنه من المستهدف ضخ نحو 529 مليار جنيه كاستثمارات عامة بنسبة تربو على 45% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لعام 2019 - 2020.

وأشارت إلى أن العام المالي 2018 - 2019 شهد إطلاق المرحلة الأولى من برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا، باستثمارات 1.3 مليار جنيه، غطت خمس محافظات بالوجه القبلي، بينما سيشهد عام 2019 - 2020 استكمال المرحلة الثانية للبرنامج في سبع محافظات باستثمارات قدرها سبعة مليارات جنيه.

واستطردت أن الخطة تتبع استراتيجية النمو القائم على التشغيل بما يسمح بتراجع معدل البطالة من مستواه الحالي إلى نحو 8.5% في نهاية عام الخطة.

وتابعت أن خطة التنمية في عام 2019 - 2020 تتبنى عدة برامج موجهة للنهوض بمستويات التشغيل، بتوفير تمويل قَدره 12 مليار جنيه، يستفيد منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر.