الخرطوم 15 يونيو 2019 / أعلن النائب العام المكلف في السودان مولانا الوليد سيد أحمد محمود اليوم (السبت) أن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير ستبدأ بعد إنقضاء فترة الاستئناف وهى أسبوع، حسبما أفادت قناة (العربية) الفضائية الإخبارية.
وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، مهددا بالاستقالة "إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته".
ونفى بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين، قائلا "أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هنالك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وتم تكليف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف"، وفقا لموقع (العربية نت) الالكتروني الاخباري.
وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام.
وتابع "لسنا ضد أحد، ولا ننحاز لطرف دون الآخر ونرفض لجنة تحقيق دولية".
وكان الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، أعلن الخميس، أن المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من يونيو، وأنه عقد اجتماعا حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام.
وأضاف "كان هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام، سنعلن نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام يوم السبت".
واعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا، تحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات".
وأوضح أنه "تم اعتقال ضباط فيما يتصل بعملية فض الاعتصام"، كاشفاً أن "التحقيق في فض الاعتصام انتهى وسنعلن نتائجه السبت".
وأضاف "لم ولن نقبل بلجنة تحقيق دولية في أحداث كولومبيا"، إلا أنه رحب "بأي مشاركة من قوى التغيير في التحقيق".