تحليل إخباري: فرصة عقد محادثات ثنائية بين إيران والولايات المتحدة تبدو ضعيفة وسط تصاعد حدة التوترات

طهران 10 سبتمبر 2019 (شينخوا) أعلنت إيران خطوتها الثالثة لتعليق جزء من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي البارز 2015، المعروف أيضا بخطة العمل المشتركة الشاملة، ردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت على طهران وتباطؤ أوروبا في إنقاذ الاتفاق.

وقال خبير إيراني، إن إي إشارة من الجانب الإيراني لعقد محادثات مع الولايات المتحدة في ظل الظروف الحالية، ستلحق الضرر بإيران.

وقال فؤاد إزادي خبير في الشؤون الدولية في مقابلة، " كلما تحدثت إيران عن مفاوضات مع الولايات المتحدة، فإنها تقدم تنفس اصطناعي لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسوف يعتقد الجانب الأمريكى أن ضغطه السياسي على إيران فعال."

ويعتقد الخبير، وهو أيضا أستاذ في جامعة طهران، أن أي مفاوضات ثنائية ستكون في مصلحة الإدارة الأمريكية.

وأضاف الخبير ان "الأمريكيين يحصلون على امتيازات أكثر من خلال المفاوضات مع إيران ويجب علينا اتخاذ الخطوات التالية (لتقليل الالتزامات النووية) بشكل جدي لمواجهة سلوكهم."

وفي 7 سبتمبر، أعلنت إيران تفعيل 20 جهازا من أجهزة الطرد المركزي أي آر-4 و20 جهازا من أجهزة الطرد المركزي المتقدة أي آر-6، للتعزيز مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه بالالغاء الأخير لبعض القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، "سنشهد بحث وتنمية انواع مختلفة من أجهزة الطرد، من بينها أجهزة جديدة وأي شي ضروري لتخصيب اليورانيوم، بشكل سريع."

وأكد الرئيس أن الأنشطة النووية الإيرانية ستظل سلمية وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال روحاني أيضا، إن إيران ستعطي الدول الأوروبية شهرين للإلتزام بتعهداتها لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

ومنذ شهر مايو، اتخذت إيران خطوتين اخرتين لتقليص التزاماتها وفقا لخطة العمل المشتركة الشاملة، لبناء مخزونها من الوقود النووي وتخصيب اليورانيوم منخفض التكلفة إلى مستوى أعلى من النقاء.

جرى التوصل إلى خطة العمل المشتركة الشاملة في يوليو 2015 بين إيران و(مجموعة 5+1)، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا، والاتحاد الأوروبي. وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.

ثم عادت واشنطن لفرض عقوبات قاسية على واردات النفط الإيرانية وصناعات أساسية أخرى وعلى مسؤولين كبار وجزء من الجيش، الحرس الثوري الإسلامي.

وشعرت إيران بخيبة أمل تجاه أوروبا، حيث اقترحت أوروبا قناة للمدفوعات لتسهيل التجارة بين أوروبا وإيران.

وتقول إيران إن هذه الآلية لم تكن قادرة "بشكل عملي" على تعويض تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد، ناهيك عن رفض الولايات المتحدة الجهود التي تبذلها فرنسا لتقديم مساعدات اقتصادية حيوية قيمتها 15 مليار دولار لطهران.