نصرالله: لا نؤيد استقالة الحكومة واسقاط الرئيس وعلى القوى السياسية تحمل مسؤوليتها

بيروت 19 أكتوبر 2019 ( شينخوا) أكد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني إن الحزب لا يؤيد استقالة الحكومة واسقاط الرئيس وعلى القوى السياسية تحمل مسؤوليتها عن ما آلت إليه الأوضاع وأخذ العبرة من الانفجار الشعبي .

وطالب نصر الله في كلمة ألقاها اليوم (السبت) في احتفال اقامه "حزب الله" في مدينة بعلبك بشرق لبنان لمناسبة ذكرى أربعين الأمام الحسين، الجميع في السلطة وخارجها بتحمل المسؤولية أمام "الوضع الكبير والخطير جدا" الناجم عن التظاهرات التي يشهدها لبنان منذ مساء أول أمس "الخميس" للمطالبة بإسقاط الحكومة احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية.

واعتبر أنه من المعيب التنصل والتهرب من المسؤوليات عن الأوضاع السائدة خصوصا أولئك الذين شاركوا في الحكومات على مدى السنوات الماضية.

ورأى أن الوضع المالي والاقتصادي الحالي ليس وليد الحكومة الحالية أو العهد الحالي بل انه تراكم سياسات ثلاثين سنة مرت وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية.

ولفت إلى أن حديث بعض القوى السياسية عن الاستقالة أو الانسحاب من الحكومة أو التنصل والقاء التبعات على الآخرين هو "سلوك يعبر عن انعدام الأخلاقية في قضايا الشعب".

ورأى أنه إذا استقالت الحكومة الحالية سيكون من الصعب تشكيل حكومة في وقت قريب.

ودعا إلى عدم الانشغال الآن بتصفية حسابات سياسية وترك مصير البلاد إلى مجهول أمني وسياسي، مشددا على استمرار الحكومة الحالية بروحية ومنهجية جديدة.

وطالب بأخذ العبرة من الانفجار الشعبي وذهاب الحكومة إلى إيجاد المخارج والاقتراحات والخيارات التي تحتاج إلى حزم وطني.

واعتبر أن لبنان أمام خطرين كبيرين هما الانفجار المالي والاقتصادي والانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة.

ولفت نصر الله إلى أن مواجهة الانهيار لا تكون بوضع الضرائب على ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة لأن إرهاق هؤلاء يدفع البلد للانفجار لأن "القوى السياسية لم تعد قادرة على الإمساك بالشارع".

وشدد على أن مواجهة الخطرين تتطلب الذهاب إلى منهجية وأولوية الانقاذ وإلى خطة وإجراءات جريئة وشجاعة مالية وقانونية وسياسية لمعالجة الهدر والفساد يضحي فيها الجميع الأغنياء والفقراء والزعماء والشركات والمصارف.

وأشار إلى أنه في حال تشكيل حكومة تكنوقراط فإنها لا تستطيع أن تصمد أكثر من أسبوعين وأن القوى السياسية التي تطالب بحكومة التكنوقراط ستكون أول من سيطالب بإسقاطها.

ودعا الى عدم المطالبة بانتخابات نيابية جديدة لأنها ستقود إلى المجلس النيابي ذاته مما يعني إضاعة الوقت بهذه الطروحات.

وخاطب القوى السياسية " التي تريد الأن في هذا التوقيت السيء والحساس خوض معركة إسقاط العهد" (رئيس الجمهورية) بالقول "انتم تضيعون وقتكم وهذا توقيت خاطئ "، مضيفا "لنرجع إلى عقولنا والتصرف بمسؤولية لتخطي هذه المرحلة الصعبة".

ورأى انه " لا يمكن أن نسمح لليأس أن يتسلل إلى قلوبنا وعقولنا وعاقدون العزم على العمل بجد مع كل من يريد تحمل المسؤولية ونحن في "حزب الله" لن نتخلى عن شعبنا وبلدنا ولن نسمح بإغراق البلد او أن يمزقه أحد".

ودعا إلى "التعاون بين مكونات الحكومة وعدم الهروب من المسؤولية" ، معتبرا من يهرب من تحمل المسؤولية من الوضع القائم يجب أن يحاكم".

ورأى أن "رسالة الاحتجاجات الشعبية هذين اليومين مهمة جدا ويجب أن يستوعبها كل المسؤولين في كل المناصب وهي أن الشعب اللبناني لم يعد يستطيع تحمل ضرائب جديدة".

وشدد على عدم تأييده استقالة الحكومة الحالية لأن ذلك سيعني أن لا حكومة ستتشكل قريبا ولأن تشكيل حكومة سيعيد القوى السياسية ذاتها.

وأشار إلى أنه في حال تشكيل حكومة تكنوقراط فإنها لا تستطيع أن تصمد أكثر من أسبوعين وأن القوى السياسية التي تطالب بحكومة التكنوقراط ستكون أول من سيطالب بإسقاطها.

ودعا إلى عدم المطالبة بانتخابات نيابية جديدة لأنها ستقود إلى المجلس النيابي ذاته مما يعني إضاعة الوقت بهذه الطروحات.

وأكد أن "حزب الله" سيواجه فرض ضرائب على الفقراء ولو اقتضى ذلك النزول إلى الشارع".

وخاطب المتظاهرين منوها بأن تحركهم كان عفويا وصادقا ولا يقف أي حزب أو تنظيم أو سفارة أجنبية خلفه ونصحهم إذا أرادوا الاستمرار بالحراك بابقائه بمعزل عن الأحزاب السياسية وخصوصا الاحزاب الموجودة في السلطة تفاديا لتحوله إلى حراك سياسي.

كما طالبهم بتجنب تخريب الأملاك العامة والخاصة والتصرف بأدب وأخلاق وعدم الشتم واستخدام العبارات النابية التي لا تعبر عن حقيقة الشعب اللبناني.

ودعا القوى الأمنية إلى الرحمة بالمتظاهرين كما طالب من المتظاهرين عدم الاعتداء على القوى الأمنية، وقال إن الاعتداء على هذه القوى "لا يجوز وأن صاحب القضية يجب أن يتصرف بمستوى صدق قضيته وأهميتها".

ويشهد لبنان منذ مساء أول من أمس الخميس تظاهرات حاشدة وأعمال قطع طرق باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة في كل المناطق والمحافظات كافة للمطالبة بإسقاط الحكومة، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية.