صنعاء 20 أكتوبر 2019 (شينخوا) أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن اليوم (الأحد) أنه قرر مقاطعة العمل مع جماعة الحوثي في صنعاء، على خلفية الإفراج عن خمسة متهمين في تفجير "دار الرئاسة"، الذي أصيب فيه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، في العام 2011.
وذكر موقع (المؤتمر نت) الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام أن لجنته العامة عقدت اليوم اجتماعا برئاسة صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء تناول "اخر المستجدات على الساحة الوطنية".
وتابع أن اللجنة عبرت عن "استنكارها الشديد لعملية الإطلاق المفاجئة للمتهمين المنتسبين للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون في اليمن) بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية في الثالث من يونيو 2011".
وأوضح أن المتهمين المفرج عنهم "لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين في قضية جنائية".
وأضاف أنه "إزاء ذلك أقر المؤتمر الشعبي العام مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى" في صنعاء.
ويأتي هذا القرار بعدما أفرج الحوثيون عن خمسة متهمين في تفجير "دار الرئاسة بصنعاء، في صفقة تبادل أسرى مع القوات الحكومية شملت الإفراج عن 29 أسيرا ومعتقلا.
وكان المتهمون الخمسة قد تعرضوا للاعتقال في يوليو من العام 2011 بتهمة تفجير مسجد دار الرئاسة في صنعاء، الذي أسفر حينها عن إصابة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وسقوط 14 قتيلا وأكثر من 200 جريح.
ويعد حزب المؤتمر الشعبي العام شريكا للحوثيين في المجلس السياسي الأعلى، أعلى هيئة في صنعاء، وفي الحكومة غير المعترف بها من المجتمع الدولي، ويمثل أعضاؤه معظم أعضاء مجلس النواب بصنعاء.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ اجتياحها في سبتمبر من العام 2014.