![]() |
طرابلس 18 نوفمبر 2019 (شينخوا) تسببت غارة جوية استهدفت مصنعا للبسكويت جنوب العاصمة الليبية اليوم (الإثنين)، في مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 30 شخصا معظمهم عمال أجانب، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لوصف الهجوم بأنه يرتقي إلى "جريمة حرب"، مؤكدة بأنها تسعى إلى تقصي الحقائق عن المتسبب بها.
وأوضح مركز "الطب الميداني" بحكومة الوفاق الوطني في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، بأن "مصنع السنبلة لصناعة البسكويت بمنطقة وادي الربيع تعرض لقصف جوي خلف مناطق الاشتباكات، تسبب في مقتل 7 أشخاص 2 ليبيين و5 من العمالة الأجنبية".
وأكد المركز في بيان لاحق، بأن حصيلة الهجوم النهائية "ارتفعت إلى 35 مصابا بعدما كانت 15 في الحصيلة الأولية"، وتم نقل المصابين عن طريق المستشفى الميداني إلى مستشفى القلب بتاجوراء شرق طرابلس لتلقى العلاج.
ومن بين القتلى والمصابين عمال أجانب من جنسيات النيجر وبنجلاديش والسودان.
واتهمت قوات حكومة الوفاق طيران قوات حفتر بالمسؤولية عن الحادث.
وأشارت عملية "بركان الغضب" بحكومة الوفاق في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على ((الفيسبوك))، بأن "قوات حفتر قصفت مصنع السنبلة لصناعة البسكويت بمنطقة وادي الربيع الذي يقع خلف مناطق الاشتباكات".
وتتقاسم قوات حكومة الوفاق وحفتر السيطرة على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس.
وأضافت " تسبب القصف في أضرار مادية جسيمة، كما استهدف سيارة كانت تقل كميات من الأسمنت تزامن مرورها في منطقة وادي الربيع لحظة القصف الغادر ما تسبب في وفاة السائق وتدمير السيارة".
ونشرت حكومة الوفاق صورا تظهر نيران مشتعلة داخل المصنع وسيارة نقل وجثث محترقة على قارعة الطريق، وفرق الإسعاف تقوم بنقل الضحايا من موقع الهجوم.
ولم تتبن قوات حفتر القصف الجوي كما لم تصدر أي بيان بالخصوص ينفي أو يؤكد مسؤوليتها عن الحادث.
من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القصف الجوي في منطقة وادي الربيع، معتبرة بأن الحادث يرقى ليكون "جريمة حرب" ويجب محاسبة الطرف المسؤول عن تنفيذه.
وقال غسان سلامة، المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، "يعتريني الغضب والحزن بوقوع حادث آخر اليوم تسبب في خسائر فادحة بين المدنيين، إذ تعرض أحد مصانع البسكويت بطرابلس للقصف بالطيران، مما تسبب في وفاة أشخاص وأكثر من 35 إصابة".
ومضى في تعليقه على الهجوم، "بغض النظر عما إذا كان الهجوم قد استهدف المصنع عمدا أم إنه كان بشكل عشوائي ، يمكن أن يرقى هذا الهجوم إلى جريمة حرب (...)، نحن نعمل على تقصي الحقائق على الأرض".
واعتبر المبعوث الأممي بأن ما يسهل أعمال العنف في ليبيا، الكم الهائل من الأسلحة المتبقية من عهد معمر القذافي، فضلا عن استمرار دخول الشحنات من عتاد الحرب إلى البلاد في انتهاك للحظر المفروض على توريد الأسلحة.
وقال في هذا الشأن "تشير التقارير إلى أن كل شيء بدءا من قطع غيار الطائرات المقاتلة إلى الدبابات ومن إطلاقات الرصاص إلى الصواريخ دقيقة التوجيه، يجري إدخاله إلى ليبيا دعما لمختلف المجموعات المشاركة في القتال".
ووصل العدد الإجمالي للغارات التي شنتها طائرات مسيرة تابعة لقوات حفتر بما يزيد عن 800 غارة منذ بداية النزاع، فيما يقدر العدد الإجمالي للغارات التي شنتها طائرات مسيرة تابعة لحكومة الوفاق الوطني بنحو 240 غارة، وفقا للمبعوث الأممي.
وطالبت الأمم المتحدة في مرات عديدة بوقف استهداف المنشآت الحكومية والمدنية من قبل أطراف النزاع.
كما دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية، تطبيق القانون الدولي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية المتعلق بالجرائم المرتكبة في ليبيا، خاصة جرائم القصف الجوي التي تستهدف المدنيين.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، "مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، للتحرك في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم".
واتهمت المشير خليفة حفتر وقائد قواته الجوية بالمسؤولة عن الانتهاكات، معتبرة بأن هذه الهجمات المتكررة تعد "جريمة حرب متكاملة الأركان".