تعليق: آفاق واسعة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

أصبحت "منطقة التجارة الحرة" موضوعا ساخنا بين جميع المشاركين في القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الافريقي التي اختتمت اشغالها مؤخراً، مما يدل على تصميم القارة الأفريقية على تعزيز التكامل الاقتصادي.

وفقًا لتنفيذ الخطة العشرية الأولى من "أجندة 2063" للاتحاد الأفريقي (2014-2023)، أحرزت إفريقيا تقدمًا في تسريع بناء منطقة التجارة الحرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. حاليًا، وقعت 54 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وإلى غاية نوفمبر 2022، أودعت 44 دولة من الدول الأعضاء وثائق التصديق الخاصة بها. ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، أصبحت هذه الاتفاقية اتفاقية التجارة الحرة مع أكبر عدد من الدول المشاركة.

أصدر البنك الدولي وأمانة منطقة التجارة الحرة الأفريقية تقريرًا سابقًا يفيد بأنه إذا تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بالكامل وتنظيم الاستثمار والمنافسة، فمن المتوقع أن يزيد الدخل الافريقي بمقدار 571 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، وخلق 18 مليون وظيفة جديدة، ودفع 2.5٪ من القوة العاملة إلى صناعات جديدة، وانتشال 50 مليون شخص من الفقر المدقع.

أشار يانغ باورونغ، مدير مكتب البحوث الاقتصادية بمعهد البحوث الصيني الأفريقي، خلال المقابلة الصحفية مع صحيفة الشعب اليومية، إلى أن التزام القارة الأفريقية بتعزيز بناء مناطق التجارة الحرة، يعد إشارة إيجابية للعولمة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي، وإنه هجوم مضاد لملاحظات بعض الدول التي تدعو إلى "فك الارتباط" و "كسر السلسلة".

لا يمكن تجاهل التحديات

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد في القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، أن الشكوك المحيطة بالوضع الدولي، وتزايد الصراعات الجيوسياسية، والتحديات التي يواجهها نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية عوامل لها تأثير عميق على إفريقيا. ودعا القادة الأفارقة إلى التركيز على الأهداف الرئيسية التي يتعين تحقيقها في أفريقيا، بما في ذلك تسريع بناء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز التكامل الأفريقي وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

وأشار يانغ باورونغ، إلى أن بناء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يحتاج في الوقت الحاضر إلى جهود متواصلة من الجانبين الداخلي والخارجي. من وجهة نظر داخلية، أولاً، حل مشكلة تجانس الهيكل الصناعي بين الدول، حيث يعتمد بناء منطقة تجارة حرة على درجة عالية من التآزر بين بلدان المنطقة من حيث الإنتاج والتجارة واللوجستيات وتدفق الأفراد، ويحتاج الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الترتيبات المؤسسية في هذا الصدد وزيادة التآزر والتكامل بين الصناعات بين الدول الأعضاء. ثانياً، الاستمرار في تحسين مستوى البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال. ومن وجهة نظر الخارجية، أولاً، تجنب تدخل اتجاهات "نزع العولمة" و "مناهضة العولمة"، ومواصلة بناء توافق في الآراء بشأن تعزيز التنمية من خلال التعاون، وتسريع عملية التكامل، والاندماج في موجة العولمة الاقتصادية. ثانياً، تحتاج منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى تحسين قدرتها على التعامل مع التكنولوجيا، ورأس المال، والأسواق في السوق العالمية من أجل جذب المزيد من تدفقات رأس المال والتكنولوجيا.

إمكانية توقع التعاون بين الصين وأفريقيا

توجيهاً من آليات مثل منتدى التعاون الصيني الأفريقي والبناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، نفذت الصين وأفريقيا تعاونًا شاملاً في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، الزراعة وحماية البيئة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحسن كبير في البنية التحتية والتجارة في البلدان الأفريقية، وقد قدم مستوى التسهيلات المساعدة لبناء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وكما قال تشارلز أونونجو، مدير مركز البحوث الصينية في نيجيريا، فإن التأسيس الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعد حدثًا بارزًا في عملية التكامل الأفريقي. وفي السنوات الأخيرة، كان تعزيز الصين للتعاون في القدرة الإنتاجية بين الصين وأفريقيا، وبناء "الحزام والطريق" يتماشى تمامًا مع رؤية التنمية لأفريقيا، وتتوقع إفريقيا أن تواصل الصين الاستثمار في تشييد البنية التحتية وتحسين الاتصال الإقليمي.

تشير الإحصاءات إلى أنه الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 13 عامًا متتاليًا منذ عام 2009. ومنذ إنشاء منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي، ساعدت الصين البلدان الأفريقية على بناء وتحديث أكثر من 10000 كيلومتر من السكك الحديدية، وحوالي 100000 كيلومتر من الطرق، وما يقرب من 1000 جسر، وما يقرب من 100 ميناء، و66000 كيلومتر من خطوط نقل وتحويل الطاقة. وفي الوقت الحالي، وقعت 52 دولة أفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي مع الصين على وثائق تعاون بشأن "الحزام والطريق"، وتستمر المشاريع البارزة للتعاون الصيني الأفريقي في ظهور، مثل مركز مؤتمرات الاتحاد الأفريقي، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وخط السكك الحديدية مومباسا-نيروبي، وخط سكة حديد أديس أبابا – جيبوتي.

قال رئيس قسم الطاقة والبنية التحتية والخدمات في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا روبرت ليسينجي، إن إنجازات التعاون في البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" قد جلبت العديد من الفوائد لبناء منطقة التجارة الحرة الأفريقية وعملية التكامل الاقتصادي. ومن جانبه، قال دينيس موابا، الخبير الهندسي بجامعة زامبيا، إن المساعدة الصينية زادت من تحسين الاتصال في إفريقيا، وبناء البنية التحتية عبر الحدود وعبر الإقليمية، وعززت بشكل كبير تسهيل التجارة والاستثمار في إفريقيا والتكامل الاقتصادي، وجلبت فرص التنمية الصناعية إلى البلدان الأفريقية.