تعليق: الاقتصاد الصيني يمكن أن يجمع بين الاستقرار والجودة في ظل النمو بـ 5%

حدّدت الصين معدل نمو الاقتصاد لعام 2023 بـ 5%. وبمجرد الإعلان عن هذه النسبة، نقلت وكالات رويترز وبلومبرغ و"سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية، عن مؤسسات دولية موثوقة وخبراء، قولهم إن هدف النمو الصيني، قد بث إشارة إيجابية نحو الاتجاه التصاعدي للاقتصاد الصيني.

بصفتها أكبر دولة نامية في العالم، تحتاج الصين إلى الحفاظ على نمو اقتصادي معقول وطويل الأمد، جنبا إلى جنب مع تحسين جودة وكفاءة التنمية. ولذلك، فإن هدف النمو يجب أن يوازن العلاقة بين النمو الاقتصادي والسرعة والجودة والحيوية والنظام. كما يجب أن يكون هدفا عمليا وممكنا.

ويمكن القول، إن تحديد معدل النمو الاقتصادي عند 5٪، يتماشى مع الاتجاه للاقتصاد الصيني، ووضع التنمية الاقتصادية. كما يوفر أسس الاستقرار والثقة للتنمية عالية الجودة.

بنفس سرعة النمو، يزيد النمو الفعلي، كلما كبرت القاعدة الاقتصادية. على سبيل المثال، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2022 مستوى 121 تريليون يوان، محققا زيادة سنوية بـ 6.1 تريليون يوان. وهوما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة متوسطة الحجم. غير أن هذه الزيادة، حققتها الصين بمعدل نمو قدره 3.0٪.

من هذا المنظور، يمكننا القول إن تحديد هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 عند "حوالي 5٪"، سيمكن الاقتصاد الصيني من الحفاظ على سرعة نمو جيدة، إلى جانب زيادة فرص العمل وتحسين جودة النمو، والجمع بين شروط "الاستقرار" و "التقدم" و "الجودة" و "السرعة".

وعلى مستوى المقاطعات، حدّدت 27 مقاطعة صينية من أصل 31 أهداف نمو تزيد عن المتوسط الوطني. ووضعت 23 مقاطعة أهداف نموها عند 5.5٪ أو أكثر.

وأشار تقرير العمل الحكومي لهذا العام الذي عرض في اجتماع الدورتين الجاري، إلى أن الصين تخطط في خلق حوالي 12 مليون وظيفة جديدة في المدن هذا العام. وفي الأثناء رفع سعر المستهلك بنحو 3٪، وتحقيق ترافق الزيادة في دخل السكان بشكل أساسي مع مستوى النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تخفيض نسبة استهلاك الطاقة والانبعاثات على كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي. وتربعت الصين خلال العام الماضي على صدارة البراءات الاختراعية العالمية، بـ 4.212 مليون اختراع. وحققت القيمة المضافة للصناعة عالية التقنية نموا بـ 10.6٪ على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفي السنوات العشر الماضية، ظل حجم الاقتصاد الصيني يحقق قفزات مستمرّة، وأصبحت الصين أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي، وتمكنت من إنهاء معضلة الفقر المدقع.

لكن رغم ذلك، لا يمكن اعتماد نسبة النمو كمقياس وحيد لتقييم التنمية الصينية. وإلى جانب الحفاظ على معدل نمو معقول، بات المجتمع الصيني يولي أهمية متزايدة لتحسين الهيكل الاقتصادي، ورفع جودة النمو.

توجد علاقة مترابطة بين استقرار النمو العالمي ونمو الاقتصاد الصيني. فلا الصين بإمكانها أن تنمو بمعزل عن العالم، ولا العالم في غنى عن مساهمة الصين. وبصفتها سوق لما يزيد عن 1.4 مليار نسمة وثاني أكبر اقتصاد عالمي وأكبر دولة مصنعة ومتاجرة في السلع، تمكنت الصين من تحقيق متوسط نمو يقدر بـ 5.2٪ خلال السنوات الخمس الماضية. وهو معدّل أعلى بكثير من متوسط معدل النمو العالمي بحوالي 2.3٪ خلال نفس الفترة.

في ذات الوقت، تمتلك الصين منظومة صناعية هي الأكثر اكتمالًا في العالم وأكبر سوق طلب. مما يعني أن تحقيق نمو عالي الجودة بحوالي 5%، يمكن أن يوفر فرصة مهمة للعالم. وكانت وكالة موديز قد رفعت توقعاتها بنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى مستوى 5٪ بعد أن كانت في حدود 4٪.

ومع تحسّن مؤشرات الاقتصاد الصيني، ازدادت ثقة المستثمرين في السوق الصينية، حيث قال مؤسس مجموعة ستاربكس هوارد شولتز، بأنه بات أكثر ثقة في الاقتصاد الصيني أكثر من أي وقت سابق. وهذه الثقة جسدتها المزيد من الشركات الأجنبية بتوسيع استثماراتها في السوق الصينية منذ مطلع العام الحالي.

يُتوقع أن تحقق الصين أسرع نمو بين الاقتصادات الرئيسية بهدفها "5%"، مع المحافظة على جودة النمو، ومواصلة تقديم اسهاما قويا في نمو الاقتصاد العالمي وتعافيه من الأزمات العاصفة.