الصين تحث دول اتفاق "أوكوس" على الوفاء بجدية بالتزاماتها إزاء حظر الانتشار النووي

بكين 15 مارس 2023 (شينخوا) حثت الصين اليوم (الأربعاء) الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على الوفاء بجدية بالتزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار النووي، والامتناع عن تقويض سلطة وفعالية نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

صرح بذلك وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على سؤال يتعلق بتعاون "أوكوس".

وفقا للتقارير، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في 14 مارس مسار التعاون في مجال الغواصات النووية بين الدول الثلاث. وقالت الدول الثلاث إنها ملتزمة بضمان الوفاء بأعلى معايير حظر الانتشار النووي، وستتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ترتيبات الضمانات.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في بيان إن الوكالة ستتشاور مع أستراليا لإجراء ترتيب بموجب المادة 14 من اتفاق الضمانات الشاملة المبرم بين الوكالة وأستراليا في ما يتعلق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لتمكين الوكالة من الوفاء بأهداف الضمانات الفنية بالنسبة إلى أستراليا.

وأعرب وانغ عن قلق الصين البالغ إزاء بيان جروسي الأحدث فيما يتعلق بالتعاون في مجال الغواصات النووية في إطار اتفاق "أوكوس"، ومعارضتها الشديدة إجبار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الموافقة على قضايا الضمانات.

وقال وانغ إن الدول الثلاث، أولا، أكدت أنها ستفي بالتزاماتها بحظر انتشار الأسلحة النووية، لكن هذا ليس سوى خطاب طنان لخداع العالم.

وأشار وانغ إلى أن التعاون في مجال الغواصات النووية بموجب اتفاق "أوكوس" يمثل المرة الأولى في التاريخ التي تنقل فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية مفاعلات الدفع النووي البحري وكميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب إلى المستوى اللازم لصنع الأسلحة، إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية. وقال وانغ إنه لا يوجد شيء في نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحالي يمكن أن يحقق ضمانات فعالة، وليس هناك ما يضمن أن هذه المواد النووية لن يتم تحويلها من قبل أستراليا لبناء أسلحة نووية.

وأضاف وانغ أن مثل هذا التعاون يشكل مخاطر انتشار نووي خطيرة، ويتعارض مع هدف وغرض معاهدة حظر الانتشار النووي، ويوجه ضربة لنظام حظر الانتشار النووي الدولي.

وأضاف المتحدث أن دول "أوكوس" والأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثانيا، ليس لها الحق في إبرام اتفاق في ما بينها بشأن قضايا الضمانات فيما يتعلق بالتعاون في مجال الغواصات النووية بموجب اتفاق "أوكوس".

وأضاف وانغ أن ما تريده الدول الثلاث حقا هو إعفاء من الضمانات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح الغواصات النووية الأسترالية، وهو ما يتعارض مع ما قالته الدول بشأن وضع أعلى معايير حظر الانتشار النووي.

وقال وانغ "لقد زعمت الدول الثلاث أن المادة 14 من اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة تسمح بعدم تطبيق الضمانات حال استخدام المواد النووية في نشاط عسكري غير محظور. لكن المجتمع الدولي لم يتوصل إلى أي توافق في الآراء بشأن تعريف مثل هذا النشاط العسكري، وهناك خلافات كبيرة حول إمكانية تطبيق المادة 14".

وفي إشارته إلى أن كل هذه الأمور يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها قضايا معلقة في مجال الحد من الأسلحة النووية الدولية، قال وانغ إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها أي حق على الإطلاق في تقديم تفسيرات خاصة بها.

وأكد وانغ أنه، ثالثا، يجب خضوع قضايا الضمانات المتعلقة بالتعاون في مجال الغواصات النووية لمناقشة مشتركة من قبل المجتمع الدولي، ويجب أن يُتخذ القرار بشأنها على نحو مشترك بين المجتمع الدولي.

وقال وانغ إنه "إذا تم التوصل إلى ترتيب بين أستراليا والوكالة بالاستناد إلى المادة 14، فإن ذلك سيشكل سابقة شنيعة. وهذا يتعلق بمصالح جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال إن قضايا الضمانات التي ينطوي عليها التعاون في مجال الغواصات النووية يجب مناقشتها والاتفاق عليها من قبل جميع الدول الأعضاء المعنية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال عملية بين حكومات تلك الدول، مع الأخذ في الاعتبار ممارسة الوكالة السابقة المتمثلة في تعزيز نظام الضمانات. وريثما يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا ينبغي لأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى أي اتفاق مع أستراليا فيما بينهما فقط.

وقال وانغ "نحث أيضا أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أداء واجباتها بدقة وفقا لتفويضها، وعدم المصادقة على عمل الانتشار النووي من قبل الدول الثلاث"، مضيفا أنه في غضون ذلك، تدعو الصين جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العمل بنشاط على تعزيز عملية مناقشة قضايا الضمانات والاتفاق عليها بين حكوماتها، وإيجاد حل لقضايا الضمانات فيما يتعلق بتعاون "أوكوس" في مجال الغواصات النووية، وحماية نظام حظر الانتشار النووي الدولي مع اعتبار معاهدة حظر الانتشار النووي حجر الزاوية في هذا النظام، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين.