أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين تعقد دورتها السنوية في الفترة من 4 حتى 10 مارس

بكين 3 مارس 2024 (شينخوا) يعتزم المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، عقد دورته السنوية في الفترة من 4 حتى 10 مارس في بكين، حسبما أعلن متحدث.

وستبدأ الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الساعة الثالثة مساء الاثنين وستختتم فعالياتها صباح 10 مارس، على أن تستمر ستة أيام، حسبما قال ليو جيه يي، المتحدث باسم الدورة خلال مؤتمر صحفي اليوم (الأحد).

وأعلن ليو اكتمال جميع الاستعدادات للدورة، لافتا إلى أنه جرى الترتيب لعقد أنشطة مختلفة، حيث سيراقب مبعوثون دبلوماسيون أجانب لدى الصين الاجتماعين الافتتاحي والختامي للدورة.

بداية جيدة

ومستعرضا عمل المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني خلال عام 2023، الذي يمثل بداية فترة المجلس الوطني الـ14، سلط ليو الضوء على أن المجلس حقق بداية جيدة، مؤكدا أن عمل المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قد اكتمل في ظل القيادة الشاملة للحزب الشيوعي الصيني.

وقد ركز المستشارون السياسيون خلال العام الماضي على تقديم اقتراحات للتحديث صيني النمط، حيث جرى عقد إجمالي 94 نشاطا تشاوريا على مدار العام، وغطت هذه الأنشطة موضوعات مختلفة، من بينها إنشاء نمط تنمية جديد، مع عقد المستشارين السياسيين 138 نشاطا للبحث والفحص، وفقا للمتحدث.

وقال ليو إن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، باعتباره قناة مهمة وهيئة استشارية متخصصة للديمقراطية التشاورية الاشتراكية، يهدف إلى ضمان تكامل صوت الشعب وإرادته مع عمل المؤتمر إزاء التشاور السياسي والرقابة الديمقراطية والمشاركة في شؤون الدولة ومناقشتها.

وأضاف أن هذا العام يوافق الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وتأسيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، معربا عن التزام المؤتمر بتحسين قدرته فيما يتعلق بالتشاور السياسي والرقابة الديمقراطية والمشاركة في شؤون الدولة ومناقشتها.

تنمية عالية الجودة

وقال ليو إن القضايا الاقتصادية كانت أولوية بالنسبة للمستشارين السياسيين الوطنيين في أداء واجباتهم التشاورية السياسية، حيث انخرط المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في مشاورات وقدم المشورة بشأن مختلف قضايا الاقتصاد الكلي وغيرها من القضايا الاقتصادية المهمة، مع التركيز بشكل خاص على التنمية عالية الجودة.

واعترافا بالقطاع الخاص باعتباره قوة دافعة قوية للتحديث صيني النمط وأساسا مهما للتنمية عالية الجودة، تعاون المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني مع لجان وسلطات على الصعيد المحلي لمعالجة التحديات العملية التي تواجهها شركات خاصة. وجرى بذل جهود لإنشاء منصات لتنمية منسقة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وبالتالي تعزيز توسع القطاع الخاص.

ولمعالجة الشواغل المحيطة بالتوظيف، أجرى المستشارون السياسيون والوحدات المشاركة تحقيقات ودراسات على نحو شامل بشأن تعزيز التوظيف عالي الجودة، حيث جرى تقديم مقترحات لتسهيل التوظيف الكامل لخريجي الجامعات وتوسيع قنوات البحث عن عمل وقنوات بدء الأعمال التجارية. وبشكل إجمالي، جرى تقديم 91 مقترحا لمعالجة قضايا التوظيف العملية.

وعلى مدار العام الماضي، قدم مستشارون سياسيون أيضا حلولا للمساعدة في تعميق التكامل والتنمية المنسقة لمنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، وهي استراتيجية وطنية مهمة، حيث تشمل تسريع إنشاء سوق موحدة في المنطقة، وتعزيز الرقمنة في الصناعات، وإنشاء آليات تشارك للمواهب عبر المنطقة.

ومن خلال التطلع إلى المستقبل، سيواصل المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني التركيز على أهداف ومهام التحديث صيني النمط، وتقديم المشورة بشأن السياسات الرئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والحاجات الاستراتيجية المهمة للبلاد، وقضايا التنمية العملية الرئيسية.

كما أعرب المتحدث عن ثقته في الاقتصاد الصيني، مسلطا الضوء على ما يتمتع به الاقتصاد الصيني من مرونة قوية وإمكانات هائلة وحيوية كبيرة. ومع وجود أساس متين وظروف مواتية للتنمية عالية الجودة، من المتوقع تعزيز وتقوية الاتجاه الإيجابي طويل الأجل للاقتصاد الصيني.

وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية، يعد المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية عملا مهما. وخلال العام الماضي، انخرطت أعلى هيئة استشارية سياسية في تبادلات وتفاعلات مع أكثر من 200 مؤسسة من 50 دولة، وأقامت اتصالات مع 41 مركز بحوث أجنبيا و12 منظمة غير حكومية، وشكلت مجموعة للصداقة الصينية-الإفريقية في إطار المجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وقال المتحدث إن أعلى هيئة استشارية سياسية ستجري في 2024 تبادلات خارجية واسعة النطاق ومتعمقة للإسهام في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.