تعليق: الحيل الحمائية الأمريكية لا تنطلي على أحد

بكين 6 مارس 2024 (شينخوا) في حين أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم تخجل من موقفها الحمائي، فقد اتبعت إدارة الرئيس جو بايدن نهجا أكثر مكرا - حيث أساءت استخدام مفهوم الأمن القومي.

مع ذلك، فإن حيل السياسيين الأمريكيين لإخفاء الحمائية تحت ستار الأمن القومي لا يمكن أن تنطلي على أحد.

ففي مقطع فيديو حديث انتشر مؤخرا على الإنترنت، وجه مذيع أخبار أمريكي سؤالا لوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو حول ما إذا كان التحقيق الجديد في "مخاطر الأمن القومي" المحتملة للسيارات الكهربائية الصينية مجرد محاولة مستترة لـ"حمائية متخفية في زي الأمن القومي".

قد ترغب ريموندو وغيرها من المسؤولين الأمريكيين ذوي التفكير المماثل بأن يصدق الأمريكيون أن التحقيق لا صلة له بفرض حواجز لإبقاء السيارات الكهربائية الصينية المستقبلية والفعالة من حيث التكلفة خارجا، ويتعلق بالكامل بـ"حماية بيانات الأمريكيين".

وقالت ريموندو في المقابلة "تخيل عالما توجد فيه ملايين السيارات الصينية على الطرق الأمريكية، تقوم بجمع هذه البيانات كل دقيقة من كل يوم عن ملايين الأمريكيين وترسلها إلى بكين"، قبل أن تزعم بأن الصين قد تقوم بإطفاء تشغيل جميع السيارات في نفس الوقت.

مثل هذه الاتهامات تدفع للتساؤل حول ما إذا كان ينبغي لبقية العالم أن يخشى المنتجات الأمريكية الشهيرة مثل أجهزة الآيفون، وسيارات جنرال موتورز وفورد، أو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز، أو حتى طائرات بوينغ.

فالتاريخ زاخر بالأمثلة على ترديد واشنطن هتاف "التجارة الحرة" في القطاعات التي تهيمن عليها أمريكا، لكنها تلوح بالعصي الحمائية تحت ذريعة الأمن القومي في القطاعات الأخرى والتي لا تهيمن فيها.

من استخدام التكتيكات القسرية مثل اتفاق بلازا لمواجهة النفوذ الاقتصادي لليابان، إلى تنفيذ تدابير مثل الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية لتفكيك شركة التصنيع الفرنسية الشهيرة ألستوم، وإيجاد الذرائع بشكل مستمر لإلحاق الضرر بشركات التكنولوجيا الفائقة الصينية التنافسية، لطالما انغمست واشنطن في "الحمائية المتنكرة" والتي يتم فيها استخدام الأمن القومي مرارا وتكرارا كذريعة مفيدة.

في جميع الاحتمالات، لا يمكن أن تكون نتيجة التحقيق في السيارات الكهربائية الصينية أي شيء آخر سوى أدلة ملفقة وعقوبات قاسية على شركات السيارات الكهربائية الصينية الواعدة التي تزدهر بناء على العمل الجاد والابتكار والمنافسة الصحية.

من خلال استهداف الشركات الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية، لا يلحق السياسيون الأمريكيون الأضرار بالشركات فحسب، بل يعاقبون المستهلكين الأمريكيين أيضا من خلال حرمانهم من خيارات أرخص وأفضل وأكثر فعالية. ولن يفيد ذلك بأي حال من الأحوال صناعة السيارات الأمريكية، والتي من المرجح أن تتخلف أكثر بسبب الافتقار إلى التنافسية والتعاون.

بل إن الأمر على العكس من ذلك، فإن شركات صناعة السيارات بعيدة النظر، مثل شركة فولكس فاغن الألمانية العملاقة للسيارات، عازمة على تعميق التعاون المتبادل مع الشركاء الصينيين للسعي وراء طموح مشترك يتمثل في التنمية المربحة للجانبين.

كما وجدت شركات بوينغ وأبل وتيسلا وغيرها من الشركات الأمريكية الكبرى ذات التقنية العالية حفاوة في الاستقبال في المدن الصينية، مستفيدة من مناخ الأعمال الداعم.

في يوليو 2021، بعد ستة أشهر من تولي مهام منصبه، وقع الرئيس بايدن أمرا تنفيذيا بشأن تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي. ويجب على الإدارة الأمريكية تطبيق الأمر التنفيذي بشكل عادل، بدلا من تقويض جوهر المنافسة من خلال قول شيء وفعل شيء آخر.