كانبيرا أول يناير 2025 (شينخوا) اعترف رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق جون هوارد بأن المعلومات الاستخباراتية بشأن أسلحة الدمار الشامل التي أدت إلى حرب العراق كانت خاطئة.
وقال هوارد اليوم (الأربعاء) إن فشل عمليات البحث في العثور على أسلحة دمار شامل في العراق كان أمرا مثيرا للخيبة، لكنه ما يزال يعتقد أن قرار إلزام أستراليا بالمشاركة في الحرب كان يصب في المصلحة الوطنية.
وجاءت تصريحاته بالتزامن مع نشر الأرشيف الوطني الأسترالي وثائق لمجلس الوزراء رُفعت عنها السرية تعود لعام 2004.
في الأول من يناير من كل عام، يقوم الأرشيف الوطني الأسترالي بالنشر العلني للوثائق الحكومية من 20 عاما مضت.
وكشفت وثائق عام 2003، التي تأخر نشرها حتى مارس 2024 عقب اختفاء بعضها، أن حكومة هوارد سمحت بنشر قوات في العراق في يناير 2003، أي قبل أشهر من إعلان مشاركة أستراليا في الحرب في مارس من ذلك العام.
ووجد تحقيق أُجري عام 2004 أن الوكالات الاستخباراتية الأسترالية فشلت في تقييم مدى وطبيعة برامج أسلحة الدمار الشامل في العراق بشكل دقيق.
وقال هوارد، الذي يُعتبر ثاني أطول رئيس وزراء خدمة في تاريخ أستراليا، اليوم (الأربعاء)، إن قرار الانضمام إلى الحرب استند إلى المعلومات الاستخباراتية الأمريكية والبريطانية.
وبدون قرار من الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة، أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عملية غزو العراق في مارس 2003، زاعما أن المهمة تهدف إلى "نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق، وإنهاء دعم صدام حسين للإرهاب وتحرير الشعب العراقي"، وهو ما تبين لاحقا أنه إدعاء كاذب أو لم يتحقق.