مبعوث صيني: دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام يمثل أولوية

الأمم المتحدة 19 فبراير 2025 (شينخوا) قال مبعوث صيني يوم الأربعاء إن دفع العملية السياسية يمثل أولوية في ليبيا، حيث تجري 63 بلدية جولة جديدة من الانتخابات المحلية ووقعت بعض الأطراف على ميثاق السلام والمصالحة الوطنية.

وفي تصريحات له خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل)، قال قنغ شوانغ نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إنه يتعين على الأطراف في ليبيا، خلال الفترة المقبلة، تسريع وتيرة التقدم في مجالات رئيسية مثل إجراء انتخابات وطنية سلمية، وإقامة مؤسسات دولة موحدة، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتنحية الخلافات جانبا، وتعزيز الثقة لتمهيد الطريق أمام تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

وقال السفير إنه في هذه العملية، يتعين على المجتمع الدولي احترام الدور القيادي الشعب الليبي وتجنب التدخل الخارجي غير المبرر، مضيفا أن الصين لاحظت أن بعثة (يونسميل) شكلت مؤخرا لجنة استشارية بشأن الانتخابات الوطنية الليبية، وتأمل في أن تعزز البعثة التواصل مع الأطراف في ليبيا وتقدم مقترحات عملية بشأن تعزيز الانتخابات وحل المسائل الخلافية.

وشدد قنغ على أن تحسين الوضع الأمني في ليبيا ما زال أمرا ملحا، حيث لا يزال الوضع الأمني العام في البلاد هشا. وترحب الصين بالاجتماع الأول هذا العام للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في القاهرة، وتدعو الأطراف إلى التمسك بوقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس والامتناع عن القيام بأعمال أحادية قد تؤدي إلى التصعيد.

وأشار إلى أن اكتشاف مقابر جماعية مشتبه أنها لمهاجرين في ليبيا مؤخرا يؤكد استمرار تفشي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر هناك، داعيا المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى تعزيز التعاون مع ليبيا للحد من الاتجاه التصاعدي للجريمة.

وذكر أن الصين تأمل في أن تحل الأطراف بشكل ملائم الخلافات المتعلقة بإدارة صناعة النفط وتوزيع الإيرادات، والتوصل إلى إجماع بشأن الميزانية الموحدة، وضمان استخدام ثروة البلاد في التنمية الاجتماعية ورفاه الشعب.

ولدى إشارته إلى أنه في الشهر الماضي، ولأول مرة على الإطلاق، قام مجلس الأمن الدولي بتعديل إجراءات تجميد الأصول ضد ليبيا من خلال السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة، قال قنغ إن الصين تأمل في رؤية إطلاق فوري للإجراءات الإيجابية ذات الصلة واستمرار حماية الممتلكات المشتركة للشعب الليبي من قبل الأطراف، حتى تعود الأصول المجمدة بالنفع بصورة حقيقية على الشعب الليبي.