مسودة قانون في الصين تحظر فرض غرامات تعسفية على المؤسسات الخاصة

بكين 24 فبراير 2025 (شينخوا) بدأ مشرعون صينيون اليوم (الاثنين) مداولات بشأن مسودة قانون تعزيز الاقتصاد الخاص، الذي يضيف أحكاما جديدة تحظر فرض رسوم وغرامات تعسفية على المؤسسات الخاصة.

تم تقديم المسودة اليوم إلى جلسة جارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في الصين، للقراءة الثانية، إذ أن القراءة الأولى لها جرت في ديسمبر 2024.

تحظر المسودة جمع الأموال أو التبرعات العينية قسرا من المؤسسات الخاصة، كما تنص على أنه ينبغي، متى أمكن، دمج عناصر الفحص المتعددة لنفس هدف الفحص أو إدراجها ضمن نطاق عمليات الفحص المشتركة بين الإدارات.

تتضمن المسودة الثانية كذلك أحكاما تلزم مجلس الدولة والحكومات الشعبية المحلية على مستوى المحافظات وما فوقها، بتقديم تقارير دورية إلى اللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب على المستوى المقابل لها بشأن تعزيز الاقتصاد الخاص.

كما تلزم هذه المسودة جمعيات الصناعة ذات الصلة وغرف التجارة، بالوفاء بأدوارها التنسيقية والتنظيمية الذاتية وفقا للقوانين واللوائح ووفقا لمواثيقها الداخلية.

ووفقا للمسودة، فمن المتوقع أن تعكس هذه الكيانات مطالب الصناعة على الفور، وأن تقدم خدمات في مجالات مثل استشارات المعلومات والتدريب وتوسيع السوق وحماية الحقوق وتسوية النزاعات لصالح الشركات الخاصة ورواد الأعمال.