بكين 7 مارس 2025 (شينخوا) رفض مشرعون وطنيون من منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين سلسلة من العقوبات الأمريكية على المنطقة تحت الذريعة المسماة "العمل القسري". ورحبوا أيضا بالأفراد من جميع أنحاء العالم لمشاهدة شينجيانغ الحقيقية بأعينهم.
حضر نحو 100 صحفي صيني وأجنبي من أكثر من 70 منفذا إعلاميا اليوم (الجمعة) حلقة نقاش مفتوحة لوفد شينجيانغ بالدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.
وتعليقا على ما يسمى "قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور" و"قانون منع العمل القسري للويغور" اللذين أقرتهما الولايات المتحدة، قال ما شينغ روي، نائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في منطقة شينجيانغ، إن هاتين الوثيقتين "تهدفان إلى عرقلة تقدم منطقة شينجيانغ وإغراق المنطقة مجددا في الفقر والتخلف، وهو الأمر الذي من الممكن أن يولد انفصالية تكبح تنمية الصين".
وفي سياق إشارته إلى أن القمة العالمية للإعلام التي عقدت العام الماضي في أورومتشي، حاضرة المنطقة، استقبلت 200 ممثل من أكثر من 100 منفذ إعلامي دولي، لفت ما إلى أن هؤلاء المراسلين الأجانب أجروا تحقيقات ميدانية في المنطقة بأكملها، وأن ملاحظاتهم كشفت عدم وجود دليل يثبت ادعاءات "العمل القسري" أو "الإبادة الجماعية".
وأضاف قائلا "أدعو الصحفيين العالميين إلى الشروع في تحقيقات ميدانية بجميع أنحاء منطقة شينجيانغ لرؤية شينجيانغ الحقيقية، بدلا من أن يظلوا معصوبي الأعين بسبب بعض وسائل الإعلام التي تركز على تشويه شينجيانغ".
وذكر وانغ مينغ شان، نائب آخر بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في شينجيانغ، أن العقوبات المفروضة من دول معينة تحت ذريعة "العمل القسري" تعتبر تعدياً شديداً على حقوق ومصالح شركات شينجيانغ، ما يخلق "بطالة قسرية" و"فقراً قسرياً".
وتقول منظمة العمل الدولية إن تعريف "العمل القسري" يستلزم ثلاثة عناصر: "التهديد بأي عقوبة" و"عدم الطوعية" فضلا عن "العمل أو الخدمة".
وأوضح وانغ أنه "يمكن للناس من جميع المجموعات القومية في شينجيانغ أن يختاروا أين يعملون وماذا يعملون بناءً على إرادتهم الخاصة"، مضيفا أن "ما يسمى 'العمل القسري' في شينجيانغ هو فرضية زائفة بشكل قاطع".
وعقب زيارتها إلى شينجيانغ العام الماضي، قالت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، إن العقوبات الأحادية تهدد حقوق الفئات الضعيفة في الصين، ودعت إلى رفع تلك العقوبات.
وقال وانغ "شينجيانغ لن تسمح أبدا باستغلالها أو التنمر عليها"، مضيفا أن قرار 2024، الذي أقرته منطقة شينجيانغ في معارضة العقوبات الأمريكية، وفّر إجراءات قوية للشركات لمكافحة الهيمنة وسياسة القوة.
وأوضح قائلا "نشجع المزيد من الشركات على الاستعانة بالأسلحة القانونية والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".