مقالة: تقرير عمل الحكومة الصينية يرسم مسارا للتنمية عالية الجودة

بكين 8 مارس 2025 (شينخوا) حظي تقرير عمل الحكومة الصينية الذي تم الكشف عنه يوم الأربعاء الماضي في الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية هذا العام للمداولة، حظي باهتمام واسع النطاق من داخل البلاد وخارجها.

كيف كان أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي؟ وما هي أهداف الصين التنموية الرئيسية وتوجهاتها السياسية لعام 2025؟

وفي أحدث حلقة من برنامج "المائدة المستديرة الاقتصادية الصينية" الحواري الشامل الذي استضافته وكالة أنباء شينخوا الصينية، تبادل المتحدثون من الضيوف المشاركين رؤاهم حول التزام البلاد بتحقيق هدف النمو مع دفع عجلة التنمية عالية الجودة.

- تقدم مطرد وسط التحديات

نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة العام الماضي إلى 134.9 تريليون يوان (حوالي 18.8 تريليون دولار أمريكي) وساهم بنحو 30 في المائة في النمو الاقتصادي العالمي، وفقا لتقرير عمل الحكومية.

وفي هذا السياق، وصف هوانغ ليانغ هاو المسؤول في مكتب الأبحاث بمجلس الدولة الإنجازات بأنها " تحققت بشق الأنفس واستثنائية".

وأضاف هوانغ العضو في مجموعة الصياغة لتقرير عمل الحكومة: "لقد عززت الصين النمو ضمن نطاق معقول وحسّنت بشكل فعّال جودة اقتصادها "، مسلطا الضوء على الانخفاض المسجل بنسبة 3.4 في المائة في انبعاثات الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبه، قال النائب الوطني يوان يوي يوي رئيس شركة "ميدبرين" المحدودة للتكنولوجيا الطبية التجديدية وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها مدينة قوانغتشو: " لقد أظهر الاقتصاد الصيني مرونة وفعالية الإصلاح الشامل في عام 2024".

وتجاوز عدد الكيانات التجارية المنشأة حديثا في الصين خلال العام الماضي 20 مليون كيان.

وأضاف يوان: "إن التطور السريع للمؤسسات يعكس بوضوح تقدم التنمية عالية الجودة في البلاد والنمو المطرد لقوى الإنتاج الجديدة عالية الجودة".

- الإصلاحات الاستراتيجية للنمو المستدام

يمثل عام 2025 العام الأخير من الخطة الخمسية الـ14 للصين (2021-2025). ويعتقد الخبراء أن هدف النمو البالغ حوالي 5 في المائة المقترح في تقرير عمل الحكومة الصينية يوازن بين ما هو مطلوب وما هو ممكن.

وشدد هوانغ على توافق الهدف مع استقرار التوظيف والوقاية من المخاطر والأهداف الإنمائية للبلاد حتى عام 2035.

وبدوره، قال المستشار السياسي الوطني جين لي نائب رئيس جامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا:" إن هدف النمو لا يوضح فقط فهم الحكومة الدقيق للمبدأ العام الساعي لتحقيق التقدم مع الحفاظ على الاستقرار وسط البيئة الاقتصادية المعقدة فحسب، بل يعرض أيضا تفكيرا استراتيجيا عميقا للتنمية عالية الجودة على المدى المتوسط والطويل".

وأعرب هوانغ عن ثقته في الأسس الاقتصادية للصين على الرغم من الضغوط الخارجية، مشيرا إلى عوامل إيجابية مثل الاختراقات التكنولوجية المزدهرة وتوسيع الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بالعمالة، يحدد التقرير هدفا يتمثل في خلق أكثر من 12 مليون وظيفة حضرية جديدة ومعدل بطالة حضري تم مسحه بحوالي 5.5 في المائة. وشدد هوانغ على الإصلاحات في مجال التدريب المهني لمعالجة عدم التطابق الهيكلي في العمل، بينما شدد جين على الإصلاحات التعليمية لتنمية المواهب لقطاع الصناعات الناشئة.

ودعا يوان إلى إيجاد تعاون أعمق بين الصناعة والأوساط الأكاديمية حيث قال: "تمتلك الجامعات موارد المواهب بينما تمتلك الشركات سيناريوهات التطبيق. وسيؤدي جسرها إلى تسريع تحقيق الاختراقات التكنولوجية".

- التوجه السياسي المتمحور حول الناس

سيتم استخدام المزيد من الأموال والموارد لخدمة الناس وتلبية احتياجاتهم، وفقا لتقرير عمل الحكومة. سترفع الصين الحد الأدنى من استحقاقات الشيخوخة الأساسية لسكان الريف وسكان المدن غير العاملين بمقدار 20 يوانا وستضمن زيادة مناسبة في استحقاقات المعاش الأساسي للمتقاعدين. كما ستواصل تعميق إصلاح المستشفيات العامة لخدمة المصلحة العامة بشكل أفضل.

وقال يوان إنه ومع تزايد أهمية الصحة للناس، تتحمل الشركات مسؤولية توفير المزيد من المنتجات والأدوية والأجهزة الطبية المبتكرة وخفض التكاليف لتلبية احتياجات الناس، مؤكدا على التزامات الرعاية الصحية.

وتخطط الحكومة الصينية أيضا لتخصيص 300 مليار يوان من سندات الخزانة الخاصة طويلة جدا لدعم برامج تجارة السلع الاستهلاكية.

وأضاف هوانغ: "إن شواغل الشعب هي القضايا الرئيسية التي تم تركيز عليها في تقرير عمل الحكومة، وقال: "إن التقرير يقترح تدابير مختلفة لإفادة الناس وتعزيز رفاههم".