رام الله 26 أبريل 2025 (شينخوا) اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (السبت) قرار وزارة العدل الأمريكية رفع الحصانة القانونية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "سابقة خطيرة" ويتقاطع مع خطط إسرائيل لتفكيك الوكالة الأممية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان صحفي إن القرار الأمريكي "سابقة خطيرة ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض".
وأضاف أبو هولي أن القرار "سيفتح الطريق لمقاضاة الوكالة الأممية أمام المحاكم الأمريكية"، معتبرا أنه يتقاطع مع خطط إسرائيل لتفكيك الأونروا.
ووصف القرار بأنه "مسيس ومتسرع"، مشير إلى أن القرار "لا يلغي وضعية الأونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من الأونروا".
وطالب أبو هولي الإدارة الأمريكية بالعدول عن قرارها المناهض للأونروا وأن تتخذ خطوة إلى الأمام بعودة تمويلها وحماية ولايتها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وإلزام إسرائيل حماية الأونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قررت يوم الخميس الماضي رفع الحصانة القانونية عن وكالة الأونروا، معتبرة أنها لا تشكل جزءا من منظومة الأمم المتحدة، مما يتيح مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية.
وجاء القرار بعدما قدمت وزارة العدل الأمريكية وثيقة إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك، اتهمت فيها وكالة الأونروا بالتغطية على موظفين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، وطالبت بتعويضات مالية كبيرة.
ويمثل هذا التطور تصعيدا جديدا في موقف الإدارة الأمريكية تجاه الوكالة، خصوصا مع تصاعد الاتهامات الإسرائيلية للأونروا.
فيما رفض فريق الدفاع عن الوكالة هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها "غير جدية"، مؤكدا أن الأونروا تتمتع بحصانة قانونية باعتبارها جزءا من منظومة الأمم المتحدة، وهو الموقف الذي كانت تدعمه الإدارات الأمريكية السابقة.