سلطة الرئاسة السورية تعلن رفضها لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي

دمشق 27 أبريل 2025 (شينخوا) أعلنت سلطة الرئاسة السورية اليوم (الأحد) رفضها بشكل واضح لأي محاولات لفرض واقع تقيسمي أوإنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الادارة الذاتية دون توافق وطني شامل، مؤكدة أن وحدة سوريا أرضا وشعبا "خط احمر"، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في بيان صادر عن سلطة الرئاسة السورية حول مستجدات الاتفاق مع قيادة "قسد" إن " الاتفاق الأخير الذي جرى بين زعيم السلطات السورية أحمد الشرع وقيادة قسد، شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل".

وتابع البيان يقول "إلا أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة "قسد"، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".

وأكد البيان أن الاتفاق كان "خطوة بناءة "إذا ما نفذ بروح وطنية جامعة، بعيدا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية، معلنا الرفض الواضح لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة، تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.

وقال البيان إن " وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر"، محذرا من أن أي تجاوز لذلك يعد "خروجاً عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة".

وعبر البيان عن بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل.

وحذر البيان " من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".

وقال بيان السلطة السورية " لا يمكن لقيادة "قسد" أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم.

فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".

وأكد البيان على أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.

ودعا البيان شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.

وختم بيان السلطة السورية بالقول "نجدد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنيا وشاملا يستند إلى إرادة الشعب، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية".

وكانت الأحزاب الكردية أقرت أمس السبت رؤية سياسية مشتركة، كوثيقة تأسيسية لحل القضية الكردية في إطار "دولة ديمقراطية لا مركزية" في سوريا.

وشارك أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية ومنظمات المجتمع المدني الكردي في سوريا، بجانب شخصيات دينية وسياسية مستقلة في مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي" في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكر بيان ختامي للمؤتمر نشرته إذاعة ((شام إف إم)) السورية أمس "أن المشاركين أقروا رؤية سياسية كردية مشتركة باعتبارها وثيقة تأسيسية تعبر عن إرادة جماعية، وتقدم مقاربة واقعية لحل عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا كدولة ديمقراطية لا مركزية".

ودعا البيان إلى "اعتماد هذه الرؤية أساساً للحوار الوطني سواء بين القوى السياسية الكردية ذاتها أو بينها وبين السلطات السورية الجديدة في دمشق وسائر القوى الوطنية السورية".

وتنضوي الأحزاب الكردية في سوريا في إطارين رئيسيين، هما الوحدة الوطنية الكردية، وهو تجمع يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، أحد أبرز الأحزاب التي أعلنت "الإدارة الذاتية" بداية العام 2014، والمجلس الوطني الكردي الذي تشكل نهاية 2011.

وبعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، رعت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى في التحالف الدولي، مرحلة جديدة من الحوار بين الأطراف الكردية، ما أسفر عن بدء جولات حوار جديدة بدعم من مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، والزعيم الكردي بالعراق مسعود بارزاني.

وفي العاشر من مارس الماضي وقع مظلوم عبدي وأحمد الشرع، اتفاقا يقضي بدمج "كافة المؤسسات المدنية والعسكرية" الكردية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة، وذلك قبل أن يندد الأكراد بإعلان دستوري للمرحلة الانتقالية، معتبرين أنه يتنافى مع تنوع سوريا ويخلو من مكوناتها المختلفة.