الرئيس التونسي يؤكد رفضه القاطع للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي لبلاده

تونس 29 أبريل 2025 (شينخوا) أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه القاطع للتصريحات والبيانات الخارجية التي انتقدت الأحكام بالسجن التي صدرت ضد عدد من المعارضين، ووصفها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي".

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته اليوم (الثلاثاء) في صفحتها الرسمية على موقع ((فيسبوك))، إن الرئيس قيس سعيد أكد خلال اجتماعه مساء أمس مع وزير الخارجية محمد علي النفطي، أن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا، وتُعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".

ونقلت الرئاسة عن سعيد قوله في هذا الصدد، إن تونس "ليست ضيعة ولا بُستانا، وإذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

وأردف "...فهذه الجهات تقلق حين تُريد أن تظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها".

وخلال الأيام القليلة الماضية، صدرت بيانات عن عدد من الدول والمنظمات الدولية، منها فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تضمنت انتقادات للوضع الحقوقي في البلاد في أعقاب الأحكام بالسجن الصادرة ضد عدد من المعارضين التونسيين.

واعتبرت تلك البيانات أن تلك الأحكام بالسجن التي صدرت عن محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب ضد نحو 40 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية "قاسية" و"لم يتم فيها احترام شروط المحاكمة العادلة".

وكانت الدائرة الجنائية التونسية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب قد أصدرت مساء يوم 19 أبريل الجاري أحكاما ابتدائية قابلة للاستئناف ضد المتهمين في القضية التي تُعرف في تونس باسم "التآمر على أمن الدولة" بالسجن تراوحت بين 13 و 66 عاما.

وشملت تلك الأحكام عددا كبيرا من المتهمين من الوجوه السياسية والحزبية البارزة وحقوقيين ومحامين، منهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.