الصين وروسيا تعربان عن قلقهما إزاء محاولات تقويض النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية

موسكو 8 مايو 2025 (شينخوا) أعربت الصين وروسيا عن قلقهما،هنا اليوم (الخميس)، إزاء محاولات تقويض النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

أعرب البلدان عن قلقهما هذا في بيان ثنائي مشترك صدر اليوم بشأن مواصلة تعميق شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد.

وأعرب الجانبان عن قلقهما من أن دولا معينة، في سعيها لتحقيق مصالح الهيمنة، تحاول وحلفاؤها تشويه نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية، وتقويض مبادئ النظام الدولي بعد الحرب، وإضعاف الدور الأساسي للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن العالميين.

وأكد البلدان مجددا التزامهما بالامتثال للقانون الدولي ومقاومة أي محاولة لتشويه المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأشار الجانبان في البيان إلى أن الاتجاه الرئيسي للعصر هو بناء نظام من أجل عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلاً واستدامة.

وذكر البيان أن دولاً معينة تنغمس في الهيمنة والنزعة الاستعمارية الجديدة، وتنفذ سياسات عدوانية متعمدة، وتقيد سيادة الدول الأخرى وتعرقل التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأخرى من أجل تأمين امتيازاتها الخاصة، مشددا على أن هذا يتعارض مع اتجاه التعددية القطبية العالمية وإضفاء الديمقراطية على العلاقات الدولية.

وفي البيان، تعهد الجانبان، باعتبارها قوتين مستقلتين في عملية بناء عالم متعدد الأقطاب، بالاستفادة الكاملة من إمكانات العلاقات الثنائية، والالتزام بالنظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة وبالأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية القائمة على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودفع تحقيق عالم متعدد الأقطاب قائم على المساواة والنظام، فضلا عن دفع إضفاء الديمقراطية على العلاقات الدولية.

وتعهد الجانبان بدعم المشاركة في حوارات مكثفة ومتكافئة على أساس حماية تنوع الحضارات وتحقيق توازن في القوة والمصالح بين الدول، واستكشاف سبل لجعل الساحة الدولية أكثر قابلية للتكيف مع عملية التعددية القطبية العالمية في القرن الـ21.

وأكد الجانبان الأهمية الإيجابية الكبيرة لمقترح الصين بشأن بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية والأهمية ذاتها لسلسلة المبادرات العالمية التي اقترحتها الصين ، وأكدا أن مصائر شعوب جميع الدول متشابكة، وأنه لا ينبغي لدولة أن تسعى إلى أمنها الخاص على حساب الدول الأخرى.

وأعرب الجانبان عن إيمانهما بأن تجاوز مجلس الأمن لتنفيذ إجراءات قسرية أحادية، من بينها العقوبات الاقتصادية، هو أمر ينتهك القانون الدولي، ما يشمل ميثاق الأمم المتحدة، ويضر بالمصالح الأمنية الدولية.

ويعارض الجانبان بقوة الإجراءات القسرية الأحادية التي لا أساس لها في القانون الدولي ولا يجيزها مجلس الأمن. ويدين الجانبان استخدام الترهيب والقيود والقسر لممارسة الضغط على الدول الأخرى.