اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وترفض تسييس أو عسكرة المساعدات

القاهرة 21 مايو 2025 (شينخوا) دعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة يوم الثلاثاء إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتضم اللجنة، التي شكلت في نوفمبر 2023، في عضويتها كلا من مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وحثت اللجنة في بيان على "إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، تمهيدا لإعادة إعمار القطاع".

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية في 19 يناير 2025، في ظل عدم التفاهم بين الطرفين بشأن بدء المرحلة الثانية أو تمديد الاتفاق.

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعت إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، مشيرة إلى أن "استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح دفع السكان إلى حافة المجاعة".

واعتبرت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وللقانون الدولي الإنساني، ويسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في غزة، ويشكل تهديدا جسيما لأمن واستقرار المنطقة.

وأضافت أنه "على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة".

وعبرت اللجنة، عن "قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بإيصال محدود للمساعدات إلى غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي"، قبل أن تردف "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية".

وأشارت إلى أنه "لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم".

وطالبت اللجنة الوزارية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورا وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق إلى كامل قطاع غزة، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية بما يشمل إمدادات الكهرباء ومحطات تحلية المياه والخدمات الصحية.

كما أبدت اللجنة بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وأكدت أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، وأعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو إجراءات تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.