خبير مصري: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يواصل مساره التصاعدي في مجال تأثيره الدولي

القاهرة 16 يونيو 2025 (شينخوا) يواصل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مساره التصاعدي في مجال تأثيره الدولي، مشيرا إلى أن مصر تثق في قدرات البنك وتستهدف تعزيز الشراكة معه، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله.

وقال جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في حوار مع وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، إن البنك يقوم بدور مهم في تعزيز البنية التحتية في آسيا والشرق الأوسط، مضيفا أن البنك بدأ عملياته عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ تنوعت تمويلاته في مشروعات الطاقة والنقل والمياه والتكنولوجيا في أعضائه، وهو ما يظهر قوة انطلاقته وتنوع تأثيره مقارنة بفترة نشاطه، ويعبر كذلك عن قدرته على المضي قدما في تحقيق أهدافه، خاصة مع تصنيفه عند درجة A3 من قبل مؤسسات التصنيف الكبرى.

وتابع أن مصر انضمت إلى عضوية البنك في عام 2016، وهو ما مكنها من الحصول على تمويلات بنحو 1.27 مليار دولار، وتم ضخها في عدد من مشروعات البنية التحتية التي تتوافق مع أهداف البنك وإستراتيجية التنمية المصرية.

وأردف أن جهود البنك تعزز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ عبر تمويل مشروعات التحول الأخضر، موضحا أن البنك شارك في تمويل المشروعات التي تندرج تحت مظلة برنامج ((نوفي)) الذي أطلقته مصر لدعم تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وسط توقعات بتوسع التعاون مع البنك في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأشار جاب الله إلى أنه من أهم مشروعات البنية التحتية التي مولها البنك في مصر مشروع تطوير مترو أبو قير في الإسكندرية شمال القاهرة، وهو المشروع الذي طال انتظاره في المدينة، حيث سيغير وجه النقل بها ليتحول من خط سكة حديد إلى خط مترو صديق للبيئة أكثر قدرة على نقل عدد أكبر من الركاب بصورة حضارية.

ولفت إلى أن تمويلات البنك في مصر تدعم المسارات التي تعزز تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتطور البنية التحتية، وتسهم في خلق فرص العمل ضمن سياق الحفاظ على اعتبارات العمل المناخي.

وشدد جاب الله على أن البنك الآسيوي يدعم التعددية ويعزز إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، حيث يقدم نفسه كمسار إضافي لتمويل التنمية، وليس بديلا لأحد.

وذكر أن عددا كبيرا من الدول التي تتعاون على نطاق واسع مع مؤسسات التمويل الأخرى انضمت إلى البنك الآسيوي، الذي لا يشترط لتقديم تمويلاته أي شروط مختلفة عما تطبقه تلك المؤسسات. ونوه بأن البنك يستند إلى إطار من الحوكمة تنظم مساراته، ويسعى دائما للتعاون مع المؤسسات القائمة مثل البنك الدولي، بما يتسق مع سياساته التمويلية.

وأكد أن "مصر تثق في قدرة البنك الآسيوي، وتعلم أنه يواصل مساره التصاعدي في مجال تأثيره الدولي، وهو ما عبرت عنه بالانضمام المبكر إليه والتعاون في الحصول على تمويلات منه، كما أنها استضافت اجتماعاته السنوية لعام 2023 في مدينة شرم الشيخ، وتستهدف مصر تعزيز شراكتها مع البنك الذي يتزايد دوره بوتيرة سريعة منذ نشأته كأحد أبرز مؤسسات التمويل العالمية".

وأوضح الخبير المصري أن "رؤية مصر لعام 2030 تتوافق بصورة كبيرة مع إستراتيجية البنك، وهو ما يفتح المجال لمزيد من أنشطة البنك التمويلية في مصر ضمن قطاعات البنية التحتية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص".

وختم بالقول "لا أتصور أن هناك تحديات أو صعوبات كبرى في مجال التعاون بين مصر والبنك الآسيوي، نظرا إلى الترحيب الكبير بزيادة نشاط البنك في مصر، وتوافق مسار الإصلاح الاقتصادي المصري مع متطلبات البنك. وتظل مجالات التعاون المستقبلي ضمن سياق التعاون الحالي، حيث من المتوقع استمرار تمويل البنك لمشروعات البنية التحتية، وتزايد دوره في دعم القطاع الخاص وتمويل المشروعات الكبرى".

ويصادف عام 2025 الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ومن المزمع أن تعقد الجلسة العاشرة لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك في بكين خلال الفترة بين 24 ــ 26 يونيو الحالي.