حكومة شرق ليبيا تستدعي القنصل العام اليوناني في بنغازي وتبلغه احتجاجا شفويا

طرابلس 22 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، التي تسيطر على شرق ليبيا، اليوم (الأحد) أنها استدعت القنصل العام اليوناني بمدينة بنغازي، أغابيوس كالوغنوميس، وأبلغته احتجاجا شفويا على خلفية توجه بلاده لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقالت الوكالة الليبية مساء اليوم إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان "استدعت اليوم، القنصل العام اليوناني بمدينة بنغازي، أغابيوس كالوغنوميس وأبلغته احتجاجا شفويا، على خلفية إعلان السلطات اليونانية منح تراخيص للتنقيب في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة تكريت".

وأضافت أنه تم إبلاغ القنصل اليوناني بالاحتجاج الرسمي على خلفية إعلان السلطات اليونانية عن فتح عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت، والتي تعد جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية.

وأكدت الوزارة الليبية "رفضها التام لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالحقوق السيادية لليبيا"، داعية الجانب اليوناني إلى "توضيح أسباب هذه التصرفات، والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية هذا الملف، وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قد أصدرت في وقت سابق بيانا أعربت فيه عن استغرابها وإدانتها لهذه الخطوة اليونانية، مؤكدة تمسك ليبيا بحقوقها الكاملة في مناطقها البحرية، واستعدادها للدفاع عنها بكافة السبل المشروعة.

وبدوره، لوح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، أمس السبت، باللجوء إلى "مبدأ المعاملة بالمثل" في حال استمرار السلطات اليونانية في توجهها لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية ليبية.

ودعا في بيان وزراء حكومته إلى "التعامل مع هذا الملف بشكل دقيق حماية لثروات الليبيين وحقوقهم وحقوق الأجيال القادمة".

ومن جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تسيطر على غرب ليبيا، في بيان وزعته في وقت سابق أن الخطوة اليونانية المذكورة "تمثل انتهاكا صريحا للحقوق السيادية الليبية"، وأكدت اعتراضها على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في تلك المناطق دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي.

ودعت في هذا الصدد، السلطات اليونانية إلى "التعامل بمسؤولية مع ما وصفته بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين"، مشددة في الوقت نفسه على أن "مسار الحوار والتفاوض البناء هو الخيار الوحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة".

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت في 12 يونيو الجاري اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بين البلدين تقع جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.

ويأتي هذا التوتر بين ليبيا واليونان قبل أيام قليلة من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس إلى ليبيا، حيث ينتظر أن يزور العاصمة طرابلس، حيث مقر الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومدينة بنغازي، حيث مقر حكومة أسامة حماد.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن هذه الزيارة ستتم في بداية شهر يوليو القادم، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتعود الخلافات الليبية اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية إلى العام 2004، عندما بدأت مفاوضات بين البلدين لترسيم الحدود ولكنها فشلت بعد اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي جنوب جزيرة، كريت.

وتعمقت تلك الخلافات بعد أن وقع رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تسمح لها بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، اعتبرتها اليونان غير قانونية.