الرئاسة الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية

رام الله 2 يوليو 2025 (شينخوا) أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) الدعوات الإسرائيلية "الخطيرة" لفرض السيادة على الضفة الغربية كما وردت على لسان وزير إسرائيلي، محذرة من أنها لا تساهم سوى بزعزعة الاستقرار ولن تحقق الأمن لأحد.

وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الدعوات المرفوضة تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها "سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".

وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين صرح خلال لقائه برئيس مجلس المستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة اليوم، بأن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية.

واعتبر أبو ردينة أن التصريحات المدانة "لا تساهم سوى بزعزعة الاستقرار ولن تحقق الأمن لأحد بل ستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان، كما أنها لا تساهم بإعطاء فرصة لإنجاح الجهود المبذولة سواء أمريكية أو مصرية وقطرية في إنهاء حرب غزة، وإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية".

ولاحقا دعا 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمير أوحانا، مساء اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية "فورا".

جاء ذلك في رسالة وقّعها الوزراء وأوحانا وبعثوا بها إلى نتنياهو زعيم الحزب، ونشرها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على حسابه في منصة ((إكس)).

وقالت الرسالة "نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري".

وأضافت "حان الوقت كي تصادق الحكومة على قرار تطبيق السيادة من اليوم و حتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية" في 27 يوليو الجاري.

واعتبر الموقعون في الرسالة أن "الشراكة الاستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.