رئيس الوزراء العراقي: الحكومة ماضية وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة

بغداد 9 يوليو 2025 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (الأربعاء) أن الحكومة ماضية وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عن السوداني قوله خلال لقاء بشيوخ العشائر في محافظة النجف جنوب بغداد اليوم إن "الأولوية لدعم الدولة وسيادتها، من خلال احترام القانون، ومكافحة الفساد".

وأضاف أن "حصر السلاح بيد الدولة من أساسيات بناء الدولة، والحكومة ماضية وفق خطة لتحقيق هذا الهدف".

وتابع السوداني "لا نسمح لأي طرف أو جهة بالمزايدة على ثوابتنا ومبادئنا، وخاصة حين التحدث عن سيادة القانون الذي يحمي الجميع"، مشددا على أن "الدولة بمؤسساتها الرسمية هي المعنية بقرار السلم أو الحرب أو العلاقات الخارجية".

وأشار إلى أن "العراق وسط منطقة تعج بالعنف وابتدأت بها الحرب، بالعدوان الذي شنته إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا "أننا نتمسك بالحفاظ على المصالح العليا للعراق والعراقيين، ولا نسمح بأن تكون بلادنا جزءا من ساحة الحروب والصراعات".

وقال أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية ببغداد الدكتور عبد العزيز الجبوري إن مسألة حصر السلاح بيد الدولة أصبحت اليوم من الأمور الملحة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة، خصوصا وان هذه المسألة وضعت الحكومة في حالة حرج في أكثر من مناسبة.

وأضاف الجبوري لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هناك فصائل مسلحة استخدمت السلاح بعيدا عن إرادة الدولة وقامت بقصف أهداف في إسرائيل وقواعد عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية، وهذا الأمر وضع الحكومة في وضع حرج.

ولفت الجبوري إلى أن الحكومة تعمل جاهدة للوصول إلى تفاهمات مع الفصائل للوصول إلى حلول تجنب البلاد الفوضى الأمنية.

وأشار إلى أن الدعوة التي وجهها السوداني اليوم بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ليست جديدة ولكنها تحمل رسالة للفصائل بأن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف دون تأخير يضر بمصلحة البلاد.

وينشط في العراق العديد من المجاميع المسلحة التي ما زالت ترفض تسليم السلاح للدولة على الرغم من الدعوات المتكررة بهذا الخصوص والتي كان آخرها دعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

ودعا الصدر في الرابع من الشهر الحالي، إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات قائلا "لن يُقام الحق، ولن يدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحل الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة".