الصين تشرح الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالأجهزة الطبية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في مشترياتها الحكومية

بكين 11 يوليو 2025 (شينخوا) قدّمت وزارة المالية الصينية يوم الخميس الماضي توضيحات حول الإجراءات التي اتخذتها البلاد فيما يتعلق بالأجهزة الطبية المستوردة من الاتحاد الأوروبي عبر مشاريع المشتريات الحكومية.

وأوضحت الوزارة في إشعار أصدرته يوم الأحد المنصرم، أنه وعند شراء أجهزة طبية بميزانية تتجاوز 45 مليون يوان (حوالي 6.29 مليون دولار أمريكي)، وإذا ما ثبتت الحاجة الفعلية لشراء منتجات مستوردة بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة، فإنه يجب استبعاد مشاركة الشركات الأوروبية (باستثناء الشركات ذات التمويل الأوروبي العاملة في الصين).

وفي ردها يوم الخميس الماضي على سؤال حول عتبة الميزانية البالغة 45 مليون يوان، أكدت الوزارة أنه إذا وصلت الميزانية إلى 45 مليون يوان أو أكثر، سيتم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الإشعار، بغض النظر عما إذا كانت المشتريات تتعلق بشراء وحدة واحدة من نوع محدد من المنتجات، أو شراء كميات كبيرة من نوع محدد من المنتجات، أو الحصول على أنواع مختلفة من المنتجات.

وأضافت الوزارة أن بإمكان الشركات ذات التمويل الأوروبي العاملة في الصين المشاركة في مشاريع المشتريات الحكومية المتعلقة بشراء أجهزة طبية تتجاوز تكلفتها 45 مليون يوان. ومع ذلك، إذا كانت المنتجات التي توفرها تشمل أجهزة طبية مستوردة من الاتحاد الأوروبي، فيجب ألا تتجاوز قيمة الأجهزة الطبية المستوردة من الاتحاد الأوروبي نسبة 50 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد.

وأشارت الوزارة إلى أن مشتريات الشركات المملوكة للدولة في الصين لا تُدرج ضمن المشتريات الحكومية، ولا ينطبق عليها هذا الإشعار.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم الأحد الماضي إن المفوضية الأوروبية اتخذت في 20 يونيو 2025 تدابير لتقييد مشاركة الشركات الصينية ومنتجاتها في المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الاتحاد الأوروبي، وتواصل رفع الحواجز أمام الشركات الصينية في مجال المشتريات العامة.

وأضاف المتحدث أن الصين أعربت مرارا من خلال الحوار الثنائي عن رغبتها في حل الخلافات مع الاتحاد الأوروبي عبر الحوار والمشاورات وترتيبات المشتريات الحكومية الثنائية. إلا أنه للأسف، وبالرغم من حسن نية الصين وإخلاصها، أصر الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير تقييدية بنصب حواجز حمائية جديدة.

وقال المتحدث: "لذلك، لم يكن أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير تقييدية متبادلة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، والحفاظ على بيئة تنافسية عادلة".