بغداد 17 يوليو 2025 (شينخوا) عاش العراق اليوم (الخميس) يوما حزينا نتيجة الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت مركز محافظة واسط جنوبي العراق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا ما دفع الحكومة إلى إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام تضامنا مع عوائل ضحايا الحريق.
وقال مصدر بوزارة الداخلية العراقية وهو ضابط برتبة مقدم لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن حصيلة الوفيات في حادثة الحريق الذي اندلع في مول هايبر ماركت بمدينة الكوت بلغت 65 حالة".
وأضاف أن 15 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ 45 آخرين كانوا محاصرين داخل المبنى.
وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء قرر إعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام تضامنا مع عوائل ضحايا حادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت".
وأضاف بيان آخر لمكتب السوداني، ان المجلس عقد جلسة استثنائية وقرر تعويض عوائل الضحايا بمبلغ 10 ملايين دينار عراقي نحو 7500 دولار أمريكي.
على صعيد متصل، زار رئيس الوزراء العراقي محمد شاع السوداني موقع الحريق وترأس اجتماعا في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، ضم عددا من كبار مسؤولي وزارة الداخلية، ولجنة التحقيق ومسؤولين من المحافظة والوزارات والدوائر المعنية، بحضور وزيري الداخلية والصحة ومحافظ واسط، وفقا لبيان صادر من مكتبه.
ونقل البيان عن السوداني قوله "إن هذه الحوادث ممكن أن تنسف كل الجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية، نتيجة الإهمال وسوء التقدير"، مشيرا إلى الضوابط المعتمدة لمنح إجازات البناء، التي تتم بعد دراسة وتطبيق للمخطط، فضلا عن واجبات دوائر الدفاع المدني قبل منح الموافقات.
وشدد على ضرورة أن تتناسب الإجراءات مع فداحة الخسارة، وهو ما يتطلب عدم التساهل إزاء أي تقصير، مبينا أن مجلس الوزراء قرر تعويض أسر الضحايا، وعلاج المصابين.
ووجه السوداني بالمراجعة الفورية لتدقيق كل المباني من هذا المستوى، وإغلاق أي مبنى لا تتوفر فيه إجراءات السلامة، كما وجه قيادات الشرطة ودوائر الصحة والدوائر البلدية، في المحافظات كافة، بإجراء مراجعة شاملة لشروط السلامة ومستلزمات الدفاع المدني.
من جهة ثانية، صوت مجلس محافظة واسط، مساء اليوم على سحب يد مديري بلدية الكوت والسلامة المهنية لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بحادثة الحريق.
وقال المجلس في بيان إنه "عقد جلسته الطارئة المرقمة (53) لهذا اليوم، برئاسة رئيس المجلس علي سليمون وبحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة تداعيات الحادث الأليم الذي وقع في هايبر ماركت الكوت، والوقوف على أسبابه ومحاسبة المقصرين".
وأضاف "بعد المداولات المستفيضة، صوت المجلس على اعتبار ضحايا الحادث "شهداء"، وتشكيل لجان مختصة في جميع الأقضية والنواحي لإجراء التحقق المدني على الدوائر والبنايات كافة، للتأكد من توفر شروط السلامة المهنية والوقاية، وسحب يد كل من مدير بلدية الكوت ومدير السلامة المهنية لحين انتهاء التحقيقات ومحاسبة الجهات المقصرة وفق القانون".
وأكد المجلس حرصه الشديد على "سلامة المواطنين، ومتابعته المستمرة لمجريات التحقيق، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلا".
بدوره، قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، بمؤتمر صحفي، إن مالك مركز التجاري الذي تعرض للحريق في الكوت لا يمتلك إجازة بناء واستثمار، وافتتحه قبل يومين دون موافقات.
وأضاف المياحي إن "المستثمر يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، إذ إنه لا يمتلك إجازة بناء واستثمار وحول المشروع من مطعم إلى هايبر ماركت دون موافقات قانونية".
وتابع أن "نتائج التحقيق بحادثة حريق الكوت ستعلن خلال 7 أيام"، مؤكدا أن جميع المحال والمطاعم المخالفة ستغلق فورا دون أي إنذار مسبق استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء بإغلاق المشاريع المخالفة فورا".
اما الدفاع المدني الذي استغرق عدة ساعات في إطفاء الحريق فقال إن الحريق اندلع في الدور الثاني المخصص للعطور ومواد التجميل من المبنى المكون من خمسة أدوار، وفقا لبيان صادر من مديرية الدفاع المدني العامة.
من جهة ثانية، قال حيدر عبد الأمير صاحب محل مقابل المركز التجاري لمصور ((شينخوا)) "عشنا يوما حزينا وفقدنا العشرات من أبناء مدينتنا بدون اي ذنب".
وأضاف والدموع تتساقط من عينيه "هذا يوم أسود بالنسبة لي فقد خسرت سبعة من أصدقائي في هذا الحريق"، مبينا أن عوائل بأكملها لقيت مصرعها في هذا الحريق المشؤوم.
وكانت حصيلة سابقة للحريق الذي اندلع ليلة (الأربعاء - الخميس) بلغت 61 حالة وفاة وانقاذ 45 شخصا، وفقا ما أعلنته وزارة الداخلية صباح اليوم.