القاهرة 22 يوليو 2025 (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الثلاثاء) تحسن عجز ميزان المعاملات الجارية خلال أول تسعة شهور من العام المالي 2024-2025 بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار.
وذكر البنك في بيان أن "الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2024-2025 تطورات إيجابية، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق".
وأرجع البيان هذا التحسن إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
ومن بين الأسباب أيضا ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 15.4% لتسجل نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي أن هناك عدة عوامل حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة المذكورة من بينها ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى 10.3 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار.
ومن هذه العوامل أيضا ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 4.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 28 مليار دولار، فضلا عن انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 54.1% لتقتصر على 2.6 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار.
ووفق البيان، فقد سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 9.8 مليار دولار.
وحساب المعاملات الجارية هو أحد أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويعكس العلاقة بين إيرادات الدولة ومدفوعاتها، وتحسنه يعني انخفاض الحاجة إلى تمويل خارجي أو الاقتراض من الخارج، وفق الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب.
واعتبر الديب أن تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% مؤشر إيجابي على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الضغوط الخارجية خاصة في ظل ارتفاع موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وأوضح الديب، وهو مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هذا التحسن يشير إلى مرونة وقدرة القطاعات الحيوية على دعم ميزان المعاملات الخارجية رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن استمرار هذا التحسن مرتبط بعدة عوامل منها الحفاظ على وتيرة نمو إيرادات السياحة واستقرار تحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن ضرورة تقليل فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات السلعية، قبل أن يتابع أنه "دون ذلك، قد يتعرض الحساب الجاري لضغوط جديدة خاصة مع التزامات خدمة الدين واحتياجات تمويل الفجوة الدولارية".
ودعا الخبير المصري إلى تعميق التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد ودعم الصادرات واستهداف استثمارات أجنبية مباشرة تخلق تدفقات نقدية مستدامة وليس فقط تدفقات قصيرة الأجل، وذلك من أجل تحقيق المزيد من التحسن في حساب المعاملات الجارية للاقتصاد المصري.